قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى المقامة من محمود عز الدين يوسف مالك، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بالتحفظ على شركة رومر للتجارة والتوكيلات التجارية، من اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، لجلسة ٢ يونيو المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٨٨٨٥٩ لسنة ٦٨ قضائية، رئيس مجلس الوزراء وآخرين، حيث ذكرت الدعوى أن اللجنة اعتبرت الشركة ضمن مجموعة شركات حسن مالك "مالك جروب".
