وقالت الحركة - فى بيان صحفى اليوم -: أن "هذه الخطوة تستلزم من النائب العام لدى المحكمة الشروع فى التحقيق فى الجرائم التى ارتكبها الاحتلال الصهيونى على اختلاف أزمانها وأشكالها، على قاعدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن لا أحد فوق القانون مهما حاول إخفاء جرائمه".
ودعت "ضحايا الجرائم الصهيونية من الأفراد والعائلات الفلسطينية إلى التكتل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد الاحتلال وقادته.
كما دعت السلطة الفلسطينية "إلى تحمل مسؤوليتها الرسمية، والعمل بجدية بالغة لملاحقة قادة العدو الصهيونى فى كل القضايا بدءاً من الجدار ومرورا بحروب 2006م، و2009م، و2012، وحتى 2014م، بالإضافة إلى الممارسات الإجرامية بحق الأسرى، وكذلك بحق القدس والمقدسات، وبشأن الاستيطان وغير ذلك من جرائم الاحتلال".
وطالبت قادة السلطة بالتوقف عن حصر جرائم الاحتلال فى ملفى عدوان 2014 والاستيطان فقط مؤكدة "ضرورة الفصل بين تكتيكات المفاوضات التى تخوضها السلطة وبين حق الشعب الفلسطينى الثابت فى مقاضاة المحتل على جرائمه".
وأشارت إلى أن ملف الجدار العازل فى الضفة الذى صدرت فيه إدانة واضحة للعدو الصهيونى وتقرير القاضى الدولى جولدستون الذى أدان إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يجب البدء بهما لفضح الاحتلال وعزله ورفع الحصانة عنه باعتباره يتنكر لقرارات المحكمة الدولية ولجان تحقيقها وللقانون الدولى والإنسانى.
ودعت حماس فى بيانها "من المساومات والمقايضات بدم الشعب وحقوقه" داعية إلى التوحد خلف استراتيجية واضحة وثابتة ودائمة لفضح الاحتلال وعزله ومواجهته بكل أشكال المقاومة عسكرية وإعلامية وقضائية إلى أن يزول عن كامل الأرض والمقدسات الفلسطينية.
>
