وأضاف محمد منظور، فى تصريحات صحفية، أن الشكل التنظيمى للمؤتمر الاقتصادى يليق بمكانة مصر عربيًا ودوليًا، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات التى تم الإعلان عنها فى اليوم الثانى تؤكد نجاح الأهداف التى أنشأ من أجلها المؤتمر الاقتصادى بمصر.
وقال منظور أن المستثمر بدأ يشعر بتغير كبير فى الإدارة المصرية التى تسعى لجذب الاستثمارات وإزالة المعوقات التى تواجه عمليات الاستثمار، مضيفا أن العاصمة الإدارية تعد مشروعا كبيرا بعد قناة السويس الجديدة واتجاه الدولة المصرية لبناء مصر الحديثة بشكل مميز.
وأكد أن موقف الدول العربية ومشاركتها فى المؤتمر الاقتصادى بشكل مكثف يدل على عمق وقوة العلاقة بين مصر وأشقائها العرب ويعد موقف مشرف لهذه الدول، لافتا إلى أن مصر تحت قيادة تسعى لفرض كلمتها فى المنطقة العالم.
وأضاف أن حزم الدعم الخليجى الجديدة التى تصل قيمتها إلى 5ر12 مليار دولار ستنعكس بشكل إيجابى وسريع على الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، من خلال زيادة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ليصل إلى 19 مليار دولار، كما سيؤدى ذلك إلى قيام وكالات التصنيف الائتمانى العالمية برفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه رغم أهمية هذا الدعم إلا أن الرسالة الرئيسية للمؤتمر تمثلت فى ضرورة ترك المجال أمام القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد المصرى والمساهمة فى خلق الاستثمارات التى يحتاجها الاقتصاد المصرى.
وأكد أن نجاح المؤتمر الحقيقى يتمثل فى قدر المشروعات التى سينفذها القطاع الخاص من المشروعات التى تروجها الحكومة بالمؤتمر وليس المشروعات التى تنفذها الحكومات لأن مصر لا تحتاج لمعونات بل تحتاج لاستثمارات توظف عمالة وتحرك الاقتصاد وتدر أرباحا على كل الأطراف "المستثمر والعامل والدولة".
وأضاف أن الاحتفالية الدولية الكبرى فى المؤتمر الاقتصادى يعكس ثقة المجتمع الدولى فى مستقبل الاقتصاد المصرى ويعطى رسائل مهمة، منها اطمئنان للمجتمع الداخلى والشعب المصرى أن قيادته التى اختارها تقود قاطرة المستقبل وتسير فى الطريق السليم وتحظى باحترام دولى كبير، بالإضافة إلى رسائل تأكيد للمجتمع الدولى أن مصر بلد الأمن والأمان وأن محاور التنمية المستدامة والإصلاحات الاقتصادية لتحسين بيئة الاستثمار التى اتخذتها الدولة تجعلها أرضا خصبة لضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
