واوضح عدد من الخبراء المصرفيين ان الدفعة القوية التى قدمتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية والكويت ، سواء من خلال استثمارات مباشرة أو ودائع ، سيتم ضخها فى الجهاز المصرفى المصرى ، ويصل اجمالى ما اعلنت عنه تلك الدول الثلاث الى 12 مليار دولار ، بالاضافة الى نصف مليار دولار من سلطنة عمان سيكون لها تأثير ايجابى كبير على تمهيد الطريق امام تدفق كبير من الاستثمارات العربية الخليجية خاصة من جانب المستثمرين ورجال الاعمال ، من تلك الدول وباقى الدول الاخرى الذين يسعون الى البحث عن استثمار آمن وجاد يحقق لهم مصلحتهم ومصلحة مصر على حد سواء.
ومن جانب آخر بدأ عدد من المستثمرين المصريين يعلنون من جانبهم عن ضخ اموال تصل الى ما يقرب من 5 مليارات دولار فى عصب الاقتصاد المصرى من خلال اقامة مشروعات استثمارية جديدة وكأنه قد عاد حماسهم مرة أخرى للاستثمار فى بلدهم خاصة وأنه كان لهم الفضل الاول قبل ذلك فى تحقيق الطفرة الكبيرة فى الاستثمارات التى اقيمت على مدى العقود الاخيرة فى مصر ، إلا ان استثماراتهم تراجعت بصورة كبيرة خلال الاربع سنوات الاخيرة بسبب الاجواء المتوترة التى عاشتها مصر خلال تلك السنوات.
ويتوقع الخبراء ان تشهد القطاعات المختلفة سواء العقارية او الصناعية والطاقة والزراعية والسياحية والخدمات اللوجستية نقلة نوعية كبيرة خاصة وان غالبية الاستثمارات القادمة الى مصر ستأتى بأحدث ما توصل اليه العلم سواء من الناحية الفنية او الادارية والتكنولوجية ، وأنه من الأهمية ان يعاد تأهيل الشباب المصرى الراغب الى الدخول الى سوق العمل مع هذا الزخم الهائل من المشروعات التى ستأتى الى مصر فى كافة المجالات ، بما يعود بالنفع أساسا على الشعب المصرى وخاصة الشباب وسيكون له أكبر الأثر فى رفع مستوى معيشة الشعب المصرى الطامح الى مستقبل أفضل.
