وأضاف لطفى فى مقابله خاصة لـ " اليوم السابع " ، أن معظم الدول العربية متجهه الى الاستثمار العقارى ومصر لازالت متوقفة عن السير فى نفس الاتجاه، وأن البرنامج يستهدف جذب 14 مليار دولار استثمارات عقارية فى عامى 2016 ، و2017 ، لافتا إلى أن حجم الاستثمار العقارى بدولة دبى وصل إلى 28 مليار دولار ، فى حين أن مصر يبلغ متوسط العمل فيها مليار دولارا.
وأوضح أن البرنامج يضع ثلاث أهداف أولها بيع العقارات داخل مصر ، إضافة إلى جذب المصريين العاملين فى الخارج لشراء العقارات ذات الحوافز بالنسبة لهم مما يدر بالعملة الصعبة إلى البلاد، والهدف الثالث هو بيع العقار إلى الأجانب والعرب الموجودين فى مصر أو الذين يقوموا برحلات دائمة إلى مصر سنويا .
كما أشار الى أن خريطة الاستثمار العقارى فى مصر غائبة ، ولابد من وضع خريطة يستطيع المستثمرين النظر فى الاماكن الراغبين فى الشراء فيها بسهولة مثلما يحدث فى دبى وأسبانيا ، وغيرها من الدول المتقدمة ، كما طالب بضرورة وجود حوافز للمستثمرين الاجانب المشتريين للعقارات فى مصر وتتضمن منح التأشيرات لمدة لا تقل عن 3 سنوات لمن يقوم بشراء وحدة تتعدى الـ 250 الف يورو مثلما يحدث فى دول اليونان وأسبانيا ودبى ، وهو ما يعود بالعملة الصعبة على مصر .
وصرح علاء لطفى الى أن المجلس يسعى جاهدا لتحقيق خطة الاستثمار العقارى فى مصر مع كافة الجهات الحكومية فى مصر ، على أن يتم الاعلان عن تفاصيلها عقب انتهاء مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ المنعقد خلال الفترة من 13 الى 15 فبراير الجارى .
