وأضاف الدرسى - فى تصريح صحفى اليوم أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة بعض الإجراءات المتعلّقة بعمل الهيئة وورش العمل وكيفية إدارتها، كما ناقشت بعض القضايا الإجرائية لتغيير بعض مواد لائحة الهيئة، التى من أبرزها عملية "التصويت السرى بدلاً عن التصويت العلني".
وأشار الناطق باسم الهيئة إلى أنهم صوتوا على إبقاء المادة كما هى عليه "على أن يتم التصويت علنًا، وفى بعض الحالات يُمكن أن يكون سريًا"، مؤكدًا أنه سيتم بعد غد السبت الشروع فى ورش العمل لكل لجنة على حدة، وربما يستعان فيها بخبرات محلية ودولية فى مجالات متعددة.
وأوضح الدرسى أنه جرى مناقشة طلب بعض الحاضرين من وفد أعيان وحكماء بنغازى بالرجوع إلى دستور سنة 1951، بينما رأى آخرون أنّه لا يفى بالغرض، وإن كانت الحاجة الماسة إلى الرجوع إليه، فليُكن على غرار الدستور 1963 المُعدل.
>
