وكان محمد العشاوى المحامى، قد طعن على قبول أوراق 5 مرشحين محسوبين على الحزب الوطنى المنحل، لإفسادهم الحياة السياسية وقيام ثورة 25 يناير ضدهم.
وأشار العشاوى، خلال الطعن المقدم منه إلى أنه بالرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى، إلا أن أعضاءه لم تمنعهم اللحنة العليا من خوض الانتخابات البرلمانية، موضحًا أن لديه العديد من الأدلة التى تؤكد فساد قيادات الحزب "الوطنى" بالأقصر، ومنها واقعة بتاريخ 5\4\2007 عندما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 723 لسنة 2007 بإنشاء مدينة تسمى "العشى" بالأقصر "المادة الأولى"، ولكن تكاسل أعضاء المجالس المحلية ممن ينتمون إلى أعضاء الحزب "الوطنى" آنذاك عن تنفيذ القرار.
وأكد العشاوى، تورط أعضاء الحزب "الوطنى" أيضًا فى قرار تخصيص أراضى الدولة بالمخالفة للقانون، والتى تتمثل فى بيع مساحة 14س- 10ط- 26ف–المدامود - الزينية لجهاز تنمية التجارة الداخلية بتاريخ 21/9/2010 بالأمر المباشر، وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 م، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2006م دون تدخل إيجابى منهم.
