كتب : محمد كامل السبت 21-06-2014 13:13
قال علي نجم، القيادي بحزب النور، اليوم، إن حكم الإعدام بحق 183 إخوانيًا في أحداث العدوة بمحافظة المنيا استند إلى نصوص قانونية، مؤكدًا أن القانون يتيح لمن صدر في حقهم هذه الأحكام أن يتقدموا بالنقض أو الاستئناف على الأحكام وغالبًا ما تقلل هذه الأحكام.
وطالب "نجم"، في تصريحات صحفية، الإخوان بتقديم مبادرة للم الشمل المصري، تتضمن وقف المظاهرات والفاعليات، وتقديم تنازلات على مطالبهم ليعودوا إلى الحالة السياسية، ولتستقر البلاد، وعلى الحكومة في المقابل أن تقبل هذه المبادرة وتعيد النظر في مسألة المسجونين والتهم الموجهة إليهم، الأمر الذي يدفع البلاد إلى الاستقرار السياسي الذي ينتج عنه استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا.
وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف، رئيس المحكمة، قررت إعدام 183 متهمًا إخوانيًا، والمؤبد لـ 4 آخرين هم هناء جمعة وهناء سنوسي (25 عامًا) ومبروك سعد (55 عامًا) وعمرو عبيد، وحبس أحمد محمد رفعت (15 عامًا) وبراءة بقية المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 496 متهمًا في أحداث الشغب التي شهدتها مركز العدوة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
