كتب : أيمن صالح الجمعة 20-06-2014 23:42
تراجعت مؤشرات البورصة خلال الأسبوع المنقضى بشكل جماعى فى موجة جنى أرباح واسعة، أعقبت سلسلة من الارتفاعات عقب تنصيب المشير عبدالفتاح السيسى رئيساً لمصر. وقال وسطاء فى سوق المال المصرية: إن الأسبوع الماضى شهد اضطرابات كثيرة لسوق المال بسبب الجدل الذى يحيط بصفقة استحواذ تحالف «ساويرس - بلتون» على 20% من أسهم المجموعة المالية «هيرمس»، أكبر بنك استثمار فى مصر والشرق الأوسط.
ووفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة، هوت المؤشرات خلال تداولات الأسبوع الماضى، ليخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 15٫2 مليار جنيه، فى أسبوع إعلان التشكيل الوزارى الجديد برئاسة المهندس إبراهيم محلب وأداء اليمين القانونية أمام الرئيس السيسى، وخسر المؤشر الرئيسى «إى جى إكس 30» بنسبة 4٫6% بما يعادل 405٫87 نقطة، ليغلق أعلى حاجز (8300 نقطة) عند 8٫340٫40 نقطة مقابل 8٫746٫27 نقطة بنهاية الأسبوع قبل الماضى.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إى جى إكس 70) بنسبة 3٫1% بما يعادل 18٫83 نقطة مغلقاً عند 589٫59 نقطة مقابل 608٫42 نقطة، وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً «إى جى إكس 100» لتتراجع بنحو 3٫1% بما يعادل 33٫37 نقطة إلى 1٫037٫20 نقطة انخفاضاً من 1٫070٫57 نقطة، وأغلق رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة عند مستوى 480٫060 مليار جنيه، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً قدره 15٫2 مليار جنيه.
وعزز حالة الانهيار للمؤشرات تصريحات أشرف سالمان، وزير الاستثمار، الذى قال: «إنه لا نية للتراجع عن ضريبة الأرباح على البورصة»، مشيراً إلى أنها ضرورة للموازنة. وأوضح «سالمان»، خلال افتتاح أعمال الجمعية العمومية لـ«الشركة الأفريقية لإعادة التأمين» رقم 36، الخميس الماضى، أن أولى أولوياته فى المرحلة الحالية هى جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية من خلال إزالة جميع المعوقات البيروقراطية وحل المنازعات مع مختلف المستثمرين إلا فيما يمس القضاء وإجراء تعديلات تشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات، موضحاً أن مصر تعد دولة جاذبة للاستثمار؛ فهى ثانى أكبر دولة بمعدلات العائد على الاستثمار بعد البرازيل.
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، لـ«الوطن»: إن إصرار الحكومة على فرض «ضريبة الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة» سيفقد سوق مصر قوتها، لافتاً إلى أن تصريحات وزير الاستثمار منافية تماماً للتقارير الدولية التى أشادت ببورصة مصر وأبقت على تصنيفها كسوق ناشئة وعلى رأسها مؤسسة «مورجان ستانلى» التى أطلقت تقريراً مؤخراً وجددت ثقتها فى بورصة مصر.
من جهته، أكد الدكتور شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تعديلات قانون الضرائب الذى يشمل فرض ضريبة بنسبة 10% على صافى أرباح التعاملات فى البورصة، ما زالت معروضة أمام رئيس الجمهورية حالياً، مشيراً إلى أن تأخير صدوره لا يعنى إلغاءه ولكن يمكن أن يكون لتعديله.
