واصلت أجهزة الأمن بالقاهرة، لليوم الثانى، تنفيذ إزالة العقارات المخالفة بالمنطقة خلف مبنى المحكمة الدستورية بالمعادى، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة والجهات التنفيذية بالمحافظة.
وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط المنطقة منذ الصباح، وانتشرت مدرعات الشرطة وقوات الأمن المركزى وقوات التأمين الخاصة لتأمين القوات أثناء عملية التنفيذ.
وتجمع عدد من الأهالى، مالكى بعض الوحدات بتلك العقارات، مطالبين قوات الأمن بعدم الإزالة، مبررين موقفهم بأنهم اشتروا الوحدات بـ«تحويشة العمر» - على حد قولهم - إلا أن قوات الأمن استمرت فى تنفيذ الإزالات وأجبرت الأهالى على الابتعاد عن الآلات، وسط عويل السيدات وصراخ عدد من الرجال: «شقى عمرى راح».
وتفقد اللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، صباح السبت، أعمال الإزالة، وشدد على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة كافة، حماية لأرواح المواطنين وتأكيداً لهيبة الدولة.
وأكد مصدر، رفض ذكر اسمه، أن عملية الهدم ستستمر 6 أسابيع، وسيتم استخدام قنابل ديناميت لهدم الأبراج العالية، بينما قال محمد الطويل، رئيس حى دار السلام: «نحن نقوم بعمل قانونى، فالأرض ملك وزارة الزراعة ويقدر ثمنها بـ10 مليارات جنيه، لذلك اتخذت قرار الإزالة بعد دراسة أمنية للموقف، وأنا أنفذ ما يوافق ضميرى».
وأضاف الطويل أن الهدم يشمل جميع المبانى التى تقع خلف المحكمة الدستورية، وتمثل حوالى 22 مبنى، وهى مرحلة أولى، وستشمل المرحلة الثانية المبانى المخالفة الواقعة خلف بنك HSBC. وعن استخدام الديناميت فى تفجير الأبراج، قال الطويل: «لا أعلم.. أنا باشتغل بالبلدوزرات فقط».
