قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، الجمعة، إن الحكومة حريصة على اتخاذ قرارات اقتصادية عاجلة للتعامل مع متغيرات الوضع السياسي والإقتصادي الذي تعيشه مصر، ويجب أن يسهم ذلك في دفع وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في قيادة المنظومة الاقتصادية للبلاد خاصة أن مصر مقبلة علي تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية التنموية الكبري مثل تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي وتنمية قطاع البتروكيماويات وصناعة السيارات.
وأضاف خلال لقائه بعضو البرلمان الاتحادي الألماني ورئيس الكتلة البرلمانية لاتحاد الحزب الديمقراطي المسيحي، فولكر كاودر، والوفد المرافق له، والذي يزور القاهرة للوقوف علي آخر المستجدات علي الساحتين السياسية والاقتصادية، أن مصر حكومة وشعباً تقدر موقف ألمانيا الحالي الداعم للشعب المصري خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وتابع أن مصر في حاجة أكثر من أي وقت مضي لمساندة الدول الصديقة القوية كي تعبر الجسر نحو دولة ديموقراطية حرة وعادلة، لأن أمن مصر واستقرارها يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار الدول الغربية.
وأشار إلى أن الشعب المصرى لن يرضى مطلقاً بحكم ديكتاتوري آخر بعد أن أزاح ديكتاتوراً وفاشياً من على سدة الحكم، وأن الدستور الذي أقره الشعب المصري بأغلبية مطلقة يفصل بين السلطات ويوزع السلطات بين رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والشعب.
ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر لا حدود لها حيث يتجاوز تعدد سكانها الـ90 مليون مستهلك وترتبط مع العالم الخارجي بشبكة من الاتفاقيات التجارية تتيح حرية نفاذ المنتجات المصنعة بها أسواق عدد كبير من بلدان العالم بحرية كاملة.
وتابع أن الحكومة بصدد الدخول في مفاوضات للتجارة الحرة مع روسيا ودول تكتل الميركوسور وذلك بهدف فتح أسواق الاتحاد الروسي وأسواق أمريكا الجنوبية أمام الصادرات المصرية.
ومن جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديموقراطي والاتحاد الاجتماعى المسيحي، فولكر كودير، إن بلاده تدعم الشعب المصري نحو مستقبله الجديد، وأن مصر تعد دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تربطها مصالح كبيرة مع ألمانيا بصفة خاصة والاتحاد الاوروبي بصفة عامة.
وأضاف أن المانيا أصبحت مقتنعة أكثر من أي وقت مضى أن ما حدث في 30 يونيو كان ثورة شعبية دعمها الجيش ليحول دون انزلاق الشعب إلى حرب أهلية، وأن الرئيس الجديد سيواجه بتحديات ضخمة تتطلب قرارات صعبة وإصرار على النجاح.
