كتب : ولاء نعمةالله ومحمد يوسف وإمام أحمد الخميس 19-12-2013 20:23
انقسم نواب مجلس الشعب المنحل، الحاصلون على قروض من بنك مصر، حول تسوية المديونيات، فبينما قرر نواب حزبى النور والأصالة السلفى تسوية الديون، ما زال نواب حزب الحرية والعدالة لم يتقدم منهم أحد للسداد، فيما قال أحدهم: «إن البعض ما زال غير معترف بحل المجلس».
كان المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمشرف على مجلسى الشعب والشورى، قد أحال ملف امتناع 110 نواب من أعضاء مجلس الشعب السابقين فى دورة 2012 إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضدهم، بعد تهربهم من سداد قروض بمبالغ مالية كانوا قد حصلوا عليها من صندوق المجلس آنذاك، ويقدر إجماليها بنحو 3 ملايين و300 ألف جنيه.
وعلمت «الوطن» أن كلا من النائبين عاطف السيد أحمد، حزب النور، وعبدالخالق محمد عبدالخالق، عن حزب الأصالة السلفى، قد سددا القيمة المتبقية من القرض، أمس، وحصلا على مخالصة بقيمة المبلغ من الإدارة القانونية التابعة لصندوق أعضاء مجلس الشعب.
وكشفت مصادر بمجلس الشورى المنحل بعد ثورة 30 يونيو، عن إعداد ملف خاص بأسماء النواب الحاصلين على قروض من صندوق أعضاء المجلس، وذلك لعدم التزامهم بالسداد. مشيرة إلى أن نحو 25 نائباً من إجمالى 100 امتنعوا عن سداد قيمة القرض الذى حصلوا عليه أثناء الدورة البرلمانية الماضية.
وقال رفعت السعيد، رئيس مجلس الحكماء بحزب التجمع: «نواب القروض الجدد كانوا يتعاملون مع الوطن باعتباره عزبة تملّكوها، كما تعامل الرئيس المعزول الذى أسقطه الشعب المصرى وكل قيادات جماعته»، وتابع: «هذه الأعمال الفجة لم نشهدها حتى فى عصر مبارك، لأن فترة حكم الإخوان كانت أكثر فساداً على كل المستويات».
