كتب : خديجة العادلي وإسلام فهمي الأربعاء 18-12-2013 22:07
طالب عدد من أهالي المنيا، اللواء صلاح زيادة المحافظ، بالحفاظ على ممتلكات المحافظة وتراثها من العبث والإهمال والتخريب وفي مقدمتها قصر "صاروفيم باشا" بوسط مدينة المنيا، وإلغاء قرار تخصيصه لمجلس الدولة، واتخاذ إجراءات تحويله إلى متحف للآثار الإسلامية والقبطية، وفقا لتقرير منطقة آثار المنيا، وخدمة للصالح العام لعدم صلاحيته لقاعات المحكمة مع تدبير مكان بديل لإقامة محكمة، خاصة وأنه سبق تخصيص مساحة 1000 متر بمنطقة أبو فليو منذ عام 2003 لإقامة محكمة للقضاء الإداري.
وقال كل من الدكتور جمال الطحاوي عميد سابق، والمستشار بلال عبد الباقي رئيس محكمة، وعلي رياض نقيب المحامين، والصحفيين باهي الروبي وناصر حاتم وأحمد جمال علم ومجدي زناتى موظف، ومحمود محمد صاحب محل، إن المبنى أحد المباني ذات الطابع المعماري المميز بقرار رئيس الوزراء رقم 1709 لسنة 2009 طبقا للقانون 144 لسنة 2006، إلا أنه تم تخصيصه لمجلس الدولة على اعتبار أنه مملوك للحزب الوطني، رغم أن المبنى ملك صندوق خدمات المحافظة بعقد شراء مسجل بالشهر العقاري برقم 347 في 9 مايو 1966، وكان يشغله المجلس المحلي للمحافظة، ثم شغل الحزب الوطني طابقه الأسفل نظير لإيجار سنوي، وإن القانون يلزم المحافظ بالحفاظ عليه من أية تعديلات أو أعمال تؤثر على حالته المعمارية والأثرية.
جدير بالذكر أن محافظ المنيا قرر إيقاف بيع حديقة القصر بالمزاد العلني لحساب بنك الإسكندرية، وأعدت منطقة آثار المنيا تقريرا شاملا ومصورا في 50 صفحة للعرض على اللجنة الدائمة بالمجلس الآعلى للآثار تمهيدا لضمه إلا أن المجلس لم يبت في الأمر حتى الآن.
