قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار حسني السلاموني، بإعادة مساعد مدير أمن البحيرة السابق لعمله، بعد ثبوت براءته من تهمة قتل المتظاهرين وإلزام جهة الإدارة بدفع 20 ألف جنيه له كتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
كان مساعد مدير الأمن السابق، وهو برتبة «لواء»، قد أقام دعوى أوضح فيها أنه فوجئ بصدور قرار بإنهاء خدمته، بعد اتهامه بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي صدر حكم ببراءته من تهمة قتل المتظاهرين من محكمة الجنايات، ولم يثبت إصداره أوامر بقتلهم، كما أن ملف حالته الوظيفية لا يتضمن أي مخالفات، فضلا عن التقارير التي أكدت قيامه بعمله بجدية وأمانة.
وأضافت المحكمة أن «قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة المدعي بناء على ما تقدم جاء غير قائم على سند يبرره، مجحفًا بحقوقه الوظيفية، مما يستوجب إلغاءه وإعادته لعمله وتعويضه عن الأضرار التي أصابته» .
