كتب : محمد عاشور منذ 38 دقيقة
قال الدكتور مصطفى حجازي، مستشار الرئيس للشؤون السياسية والاستراتيجية، إن "البعض يتصور أن الحل للأزمة المصرية في خطوات نموذجية"، مشيرا إلى أنه كتب في مقدمة كتابه "حجر رشيد" أنه لابد للإجابة على عدد من الأسئلة منها "هل نعرف من نحن؟.. وكان لدينا نظام حكم ثم جاء تنظيم حكم".
وأضاف حجازي، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "سي بي سي"، أنه لابد أن نعرف معنى الثورة، مشيرا إلى أن مجتمعنا كان مستقرا على استمرار القهر أمام الفوضى، منوها بأن القهر الشديد يقابله فوضى، وكنا نعيش حالة أشبه بالانتقام من النفس، لافتا إلى أننا نحتاج إلى أن نخرج من القهر أمام الفوضى إلى الحق أمام الواجب.
وأشار إلى أن الخروج الآمن من الحالة الموجودة حاليا لابد أن يتوازن بين الحق والواجب، وصراعنا الآن بين ماضي أمام مستقبل، وأن الصراع الحالي ليس صراعا سياسيا، مشددا على أنه يجب أن نتعلم الكفاءة حتى نستطيع القيادة.
قدمنا لـ"الإخوان" الدعوة لحضور مؤتمر المصالحة الوطنية لكنها لم تستجب
وأوضح حجازي، أن الصراع الحالي بين قيم ماضي يجب أن تنتهي، وقيم مستقبل يجب تأسيسها، مؤكدا أن الكفاءة لم تكن موجودة في البرلمان السابق، ولكن الموجود كان فكرة التعبئة، لافتا إلى أن الأيديولوجيا ستكون عامل مساعد في المستقبل وليس عاملا أساسيا.
وتابع "إذا قررنا كشعب أن نضع فكرة الكفاءة كمعيار في الانتخابات ستختلف الأمور بشكل جذري، ولابد أن نضع معايير للمستقبل"، مشيرا إلى أن هناك عددا من المعايير ستجعل البرلمان القادم أفضل من سابقيه، وذلك سيكون من خلال الحوار المجتمعي، مشددا على أنه يجب على الشعب المصري وضع معايير واضحة لشغل المناصب الهامة في الدولة، ومن الممكن أن تطبق تلك المعايير على أعضاء البرلمان.
وأكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، أن احترام الواقع الحالي سيؤدي بنا إلى خطوة للأمام، لافتا إلى أن السنوات المقبلة ستكون حرب استنزاف بيننا وبين جمود الماضي، مشيرا إلى أننا في عصر جديد يتجاوز عصر الصناعة، ونحن في عصر الحكمة يستطيع الإنسان اتخاذ قراره بنفسه بفضل سيل المعلومات المتدفق عليه.
ولفت إلى أنه حدث كسر لقاعدة الاعتدال واللا ثورة ليقرر الشعب ما يريد، موضحا أن الدولة هي المؤسسة الأم، وتوجد مؤسسة جديدة ظهرت بعد 25 يناير، وتأكدت بعد 30 يونيو، وهي مؤسسة الحكم المدني أو الأهلي، مشيرا إلى أن قوام هذه المؤسسة تضم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن، ولابد أن يكون حلمهم واحد، وعلى المواطن واجب، وهو ألا يتعسف في استخدام الحق، وتابع "يوجد جيل.. أنا متفائل به جدا، وهو أصحاب الـ14 عاما وهؤلاء سيغيرون الواقع خلال السنوات القادمة".
وأشار حجازي إلى أن ما لا يختلف عليه المجتمع هو ضرورة تنظيم حق التظاهر، منوها بأن المبدأ في قانون التظاهر هو ضرورة تنظيمه وفقا للحوار المجتمعي، مؤكدا أن الحكومة ليست مترددة في قانون التظاهر، ومراجعته رشد من الحكومة لمزيد من الاستماع للحوار المجتمعي، لافتا إلى أن عمله داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية هو جزء من منظومة ترغب في تحقيق خارطة الطريق، مضيفا أن دوره هو صنع السياسة على أرضية وطنية وإنسانية.
وتابع "نبحث عن إجابة لسؤال لماذا يتعطل تمكين الشباب إلى الآن، والوضع الحالي يحتاج أن نراه بشكل كامل وليس التعامل بشكل تقليدي"، موضحا أن المرحلة الحالية مرحلة تأسيس، وليست مرحلة انتقال، والمجتمع لديه حالة من الاستقطاب الشديد، وهناك إحساس بالمظلوميات المتبادلة بين الجميع، مشيرا إلى أنه يعمل على ملف العدالة الانتقالية، وهي المسار الوحيد، ويحاول تفعيل دور وزارة العدالة الانتقالية.
المرحلة الحالية تأسيسية وليست انتقالية.. ولابد من توازن بين الحق والواجب
واستطرد "نحاول تأسيس شراكة بين المجتمع المدني والرئيس القادم، ونبحث عن كيفية تمكين الشباب، وهناك خلاف على تعريف الشباب في مصر"، مؤكدا أنه لا حديث مع من عن القانون ويلجأ للعنف الممنهج عن المصالحة، وإنما يتم الحديث معهم عن الاعتذار وطلب الصفح من المجتمع، وأي فئة تريد انتهاج العنف وتريد بنا الاعتصام في الماضى لن نسمح لها بذلك، مشيرا إلى أن الرئاسة قدمت الدعوة للإخوان للمشاركة في مؤتمر المصالحة الوطنية، لكنهم لم يستجبوا، وتابع "في لحظة ما كان هناك قرار من الدولة أن تمرر أي حجج على المجتمع الدولي، وأنه ليس هناك ما نخفيه؛ لذلك تم السماح بالزيارات الخارجية للإخوان في السجون".
وأكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، أن المبادرات الخاصة بالمصالحة مع الإخوان تخص أصحابها فقط، موضحا أن الدكتور أحمد كمال أبو المجد لم يتصل بالرئاسة، مؤكدا أنه يتعذر أن نجد الآن رجلا رشيدا في الإخوان يسعى للمصالحة، والمجتمع فقط هو من بيده قرار الصفح عن الإخوان.
وأشار حجازي، إلى أنه لم يستطع أحد في الخارج أن يتحدث عن ثورة 30 يونيو بغير ما سميت، منوها بأن القطاع الشعبي والإعلامي في الخارج من السهل اختراقه بوسائل متعددة، والآن بدأ هذا الأمر في التراجع، واصفا ما يحدث في الخارج والداخل من جماعة الإخوان بأنه ترويعا للآمنين، "وهناك غياب كبير للرشد، وفرعون لا يفهم إلا غرقا".
ونوه حجازي، إلى أن هناك ارتباطا عضويا في المصالح بين أمريكا واليمين الديني، وهي كانت تريد استخدام هذه القوى في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، موضحا أن التصور الأمريكي حول قوة الإخوان كان تصورا زائفا، مؤكدا أننا نعيش في حرب استنزاف، وأن أصعب شيء في الحروب هو بلبلة الرأي العام، لافتا إلى أن هناك حربا تهدف لتبديد الوعي المجتمعي، وأن مصر لديها عدوا داخليا وآخر خارجيا.
وأكد حجازي "أنا لست رجل الدكتور البرادعي؛ فأنا رجل مصر فقط ، والدكتور البرادعي لم يخبرني باستقالته، وفي هذه الفترة نحن رجال الوطن فقط، وليس لدينا وقت للخلاف، ولكن كل أوقاتنا تذهب لصالح العمل"، مشيرا إلى أن الجهود التي يقوم بها أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، والسيدة سكينة فؤاد هي جهود للتواصل مع جميع الأطراف، لافتا إلى أنه يقابل الرئيس عدلي منصور حسب الاحتياج، وأحيانا يقابله بشكل يومي، "ونعمل بناء على قاعدة القرار".
يتعذر أن نجد الآن رجلا رشيدا في الإخوان يسعى للمصالحة والمجتمع فقط من بيده قرار الصفح عنهم
وأشار إلى أننا في لحظة استثنائية، وكل إعلامي في موقع مسؤولية اجتماعية، والقضية تحتاج إلى مراجعة في ثنائية الحق والواجب، مشددا على أنه يجب أن يكون الإعلام "إعلام حرب"، وكل من يوجد في موقع الحكم هو مسؤول عما يكتبه؛ لأنه في فترة الانتقال لابد أن نحافظ على الثوابت المؤسسية للدولة، ويجب أن نضمن أن المؤسسات لن تتأثر برأس الدولة القادم أو بالبرلمان.
وأكد أن كل رئيس يريد أن تكون المؤسسات تابعة له، لكن ما نريده هو أن تكون المؤسسات مستقلة عن أي أيدلوجية، موضحا أن الثوابت المؤسسية للدولة تشمل الأمن والقضاء والمؤسسة التشريعية والمؤسسات الاقتصادية، مشددا على أن الكفاءة والجدارة هي الأساس، وليس اللون السياسي في بناء مؤسسات الدولة، ولابد للمؤسسات القادمة أن تكون مستقلة وثابتة لا تتغير بتغير الحاكم.
وشدد مستشار الرئيس على أن أي الرئيس القادم يجب أن يضمن استقلالية مؤسسات الدولة كالأمن والقضاء، وأن تكون عقيدة هذه المؤسسات غير ملونة سياسيا، منوها بأن مصر لديها ضرورة لتطوير فكر العمل الجماعي، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية لها خصوصية داخل كل مصري، وهى موجودة بدورها الطبيعي في قلب السلطة التنفيذية.
وتابع "يُخشى على المؤسسة العسكرية من التغول السياسي، والربط بين الجيش والشعب فكرة قديمة لها خصوصية عن من حولنا من الدول العربية، ومصر تحتاج إلى عقل مؤسسي، ويكون دوره هو استشراف المستقبل؛ لأن بعض الأمور في الدولة يجب ألا تترك نهبا للدعاية الانتخابية"، مؤكدا أن الحزب الوطني المنحل لم ينجح، وكان يمثل جماعة سياسية تسعى دائما للهيمنة على الدولة.
واختتم "أي من يستطيع أن يثبت للمصريين أنه جدير بقيادة مصر، فهو جدير بقيادتها وزعامتها، والأفضل لمصر لم يأت بعد، والأسواء لم يحدث والحمدلله متفائل جدا بمستقبل مصر".
