كتب : محمد مجدى منذ 2 دقيقة
نشبت أزمة بين الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، والدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، خلال جلسة الحوار المجتمعى حول مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، حيث تمسك «زياد الدين» بالرقابة اللاحقة على التمويل الخارجى للمنظمات، فيما أكد «البرعى» أنه قبل توليه الوزارة كان يؤيد هذا المبدأ، لكنه الآن متردد بعدما كشف الأموال التى تلقتها بعض المنظمات، ودفعت مصر لمواقف أمنية وسياسية صعبة، وقال «نريد إحداث توازن بين الأمن القومى للبلاد وحرية العمل الأهلى، ما يستوجب أن تكون الرقابة سابقة». ورفض «بهاء الدين» موقف البرعى، وأكد أن حرية العمل الأهلى تقتضى أن تكون الرقابة لاحقة، إلا أنهما تفهما الخلاف، وأكدا على أن أحد المكاسب الحقيقية للثورة أن يبدى الجميع رأيه، وأن يكون الخلاف أمام الجميع ليقر ما فيه صالح البلاد فى النهاية. وتعطى مسودة القانون الحق للمنظمات والجمعيات فى تلقى أموال من جهات أجنبية، على أن تخطر وزارة التضامن الاجتماعى خلال 30 يوماً من إيداع المبلغ بحسابات الجمعية، وإذا اعترضت الوزارة، تلجأ لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال 30 يوماً بأسباب اعتراضها، ويفصل المجلس فى الدعوى خلال أسبوعين من نظرها.
