مؤشرات سعودية بارزة
وتستمر السعودية في لعب دور محوري في مجموعة العشرين، مما يعزز مكانتها الدولية والإقليمية كأحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ويجعلها طرفًا فاعلًا في صياغة سياسات الاقتصاد العالمي.
ومن بين المؤشرات الاقتصادية البارزة، تبرز السعودية كأحد أبرز اللاعبين في المجموعة بفضل تفوقها في العديد من المجالات.
تمكنت السعودية من الحفاظ على ثالث أقل معدل تضخم بين دول العشرين لعام 2024، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون عند 1.7%، رغم بعض الضغوط الناتجة عن زيادة الطلب على الإسكان.
وفيما يتعلق بالديون، يتوقع أن تبقى نسبة الدين إلى الناتج المحلي السعودي من بين الأدنى بين دول المجموعة، إذ تشير التوقعات إلى 28.3%، مما يعكس سياسة مالية مستقرة رغم التحديات العالمية.
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.5% في عام 2024، وهو ما يجعله ضمن الدول ذات المعدلات المتوسطة من حيث النمو بين دول العشرين.
17 عالميا
وتأتي المملكة في المرتبة الـ17 على مستوى العالم من حيث حجم الاقتصاد، الذي بلغ نحو 1.1 تريليون دولار في عام 2024، وهو ما يعكس استقرارًا اقتصاديًا رغم انخفاض أسعار النفط. وفي ظل هذه المؤشرات، تحافظ السعودية على مكانتها الاقتصادية القوية على مستوى المنطقة والعالم.
ويتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي السعودي إلى نحو 32.9 ألف دولار في 2024، ما يضع المملكة في موقع متقدم بين دول العشرين. هذا يعكس نجاح المملكة في تنويع مصادر دخلها وتنفيذ إستراتيجيات اقتصادية فعالة، بما في ذلك «رؤية السعودية 2030».
وقد أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة تسعى للاستفادة من تجربتها التحولية لمساعدة الدول الأخرى في تحقيق التنمية المستدامة.
بناء اقتصادات قوية
وفي تصريح على هامش القمة، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، الدور الريادي القيادي للسعودية في مجموعة العشرين، من خلال العمل على تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف لبناء اقتصادات قوية قادرة على مواجهة التحديات والاستجابة للأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ما حققته المملكة من إنجازات في إطار رؤية 2030 يجعلها تحتل دورًا رياديًا قياديًا في دعم توجهات مجموعة العشرين في قضايا العمل والتوظيف.
وقال: شاركت المملكة بفعالية في مسارات العمل المختلفة لمجموعة العشرين استعدادًا لقمة القادة في نوفمبر 2024، وقد أكدت الوزارة التزامها بدعم أولويات الرئاسة البرازيلية في مجالات العمل والتوظيف، من خلال التركيز على استعراض جهود المملكة في تحسين بيئة العمل وتطوير سياسات الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع أولويات المجموعة، مع تعزيز تكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي. وبدعم من رؤية المملكة 2030؛ نؤمن بأن دورنا تعاوننا في هذا المحفل الدولي يعزز قدرة أسواق العمل على مواجهة التحديات العالمية ويوفر فرص عمل نوعية وبيئة عمل جيدة للجميع.
وبين المهندس الراجحي أن مجموعة عمل التوظيف عقدت هذا العام 5 اجتماعات منذ بدء أعمال الرئاسة البرازيلية، تلاها اجتماع وزراء العمل والتوظيف الذي عقد في شهر يوليو الماضي، حيث ركزت المناقشات تحت الرئاسة البرازيلية على محور «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»، من خلال عدة أولويات رئيسية، من ضمنها خلق وظائف مناسبة جيدة، وتعزيز العمل اللائق، والتحول العادل لمواجهة التحولات الرقمية والطاقة، واستخدام التقنيات لتحسين جودة الحياة، والمساواة بين الجنسين.
واستجابةً لتلك الأولويات؛ أبرز الراجحي إنجازات الوزارة في تطوير سوق العمل عبر «إستراتيجية سوق العمل»، التي توفر بيئة آمنة وشاملة تدعم التوظيف المستدام، بجانب برامج تأهيل الشباب السعودي مثل «برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي» و«برنامج القدرات الرقمية»، التي تسهم في تعزيز الشمولية والتنافسية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالتحول العادل لمواجهة التحديات الرقمية والطاقة؛ استعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهود الوزارة في رفع مهارات القوى العاملة في المملكة من خلال مبادرات إستراتيجية مستدامة من خلال إنشاء وتفعيل «مجالس قطاعية للمهارات» و«برامج التدريب المهني» و«مسرعة المهارات»، بهدف تمكين المملكة من مواكبة التحولات العالمية بطرق تدعم التنمية المستدامة.
كما أكد أيضًا التزام المملكة بتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين في سوق العمل من خلال مجموعة برامج وطنية مثل «العمل عن بُعد» و «العمل المرن» و«العمل الحر» والشمول المالي، حيث أسهمت هذه المبادرات في زيادة نسبة مشاركة المرأة السعودية بشكل ملموس، وتمكينها المرأة لتولي أدوار قيادية وأكثر تنوعًا في جميع القطاعات الاقتصاد، مما يعزز أهداف المملكة ومجموعة العشرين في دعم التنوع والمساواة في بيئة العمل.
قضايا التنمية والبيئة
من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن مشاركة المملكة في قمة مجوعة العشرين بالبرازيل، تأتي انطلاقاً من دورها الإقليمي والدولي في قضايا التنمية والبيئة، منوهًا بريادتها في دعم جهود المجموعة بما يحقق أهدافها في تحديات الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والبيئة والتغير المناخي، ومساهماتها في استثمار الجهود المبذولة لطرح وجهات نظر متوازنة حول قضايا (الزراعة، والأمن الغذائي، وسوق العمل، والاقتصاد الرقمي) وغيرها.
وأوضح بمناسبة مشاركة السعودية في القمة، أن المملكة ركزت خلال مشاركاتها على تعزيز التعاون الدولي، ودفع التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، لضمان تحقيق قمة مجموعة العشرين أهدافها، خاصة في أنها تجمع ممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم، لافتاً النظر إلى ما أولت اهتمامًا خاصًا فيه كقضايا الأمن الغذائي، وتجارة المحاصيل الزراعية والأغذية واستقرار أسعارها، والقيود التجارية على سلسلة التوريد ومدخلات الإنتاج، والتنمية الريفية؛ للإسهام في تحقيق استقرار اقتصادي عالمي شامل ومستدام.
وأشار إلى الموضوعات التي تناولتها اجتماعات وزراء الزراعة في مجموعة العشرين التي تم عقدها، وهي استدامة الزراعة والنظم الغذائية بمساراتها المتعددة، وتعزيز مساهمة التجارة الدولية في الأمن الغذائي، ورفع الدور الأساسي الذي تؤديه الزراعة الأسرية وأصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات المحلية في بناء نظم غذائية مستدامة صحية وشاملة، وترويج دمج مصايد الأسماك المستدامة وتربية الأحياء المائية في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
مؤشرات اقتصادية تفوقت فيها السعودية
- الحفاظ على ثالث أقل معدل تضخم بين دول G20 لعام 2024.
- بقاء نسبة الدين إلى الناتج المحلي من بين الأدنى بين دول المجموعة.
- توقعات نمو الاقتصاد السعودي بـ 1.5% في عام 2024.
- المملكة ضمن الدول ذات المعدلات المتوسطة من حيث النمو في G20.
- 1.1 تريليون دولار حجم اقتصاد المملكة في 2024.
