الرياض- مباشر: كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فجوة استثمارية في القطاع الزراعي والأغذية تقدر بحوالي 37 مليار ريال، تشمل مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والثروة السمكية، إضافة إلى مشاريع معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية وتطوير البنية التحتية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية تحت عنوان "رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للغذاء: التحديات المستقبلية"، ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي الـ41 في الرياض.
وكيل الوزارة المساعد للزراعة، سليمان الخطيب، أكد أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2034 يعتمد على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاع الزراعي.
وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى استدامة الموارد الطبيعية، والابتكار والريادة، والوقاية من الآفات الزراعية، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وخلق مجتمع زراعي مزدهر.
فرص استثمارية واعدة
استعرض الخطيب أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع، مشيرًا إلى أن مشاريع الإنتاج النباتي توفر فرصًا استثمارية كبيرة.
وتشمل هذه المشاريع منشآت متكاملة لإنتاج ومعالجة الخضروات في البيوت المحمية والحقول المكشوفة بقيمة 4.1 مليارات ريال، ومنشآت زراعة وإنتاج الحمضيات والمانجو بتكلفة تصل إلى 2.1 مليار ريال، بالإضافة إلى 690 مليون ريال مخصصة لمنشآت إنتاج البذور والشتلات.
وفي مجال الإنتاج الحيواني، يبلغ حجم الاستثمار المتوقع في مشاريع التربية المكثفة للماشية حوالي 8.9 مليارات ريال، بينما تتيح مشاريع تربية الدواجن فرصًا استثمارية تقدر بـ5.4 مليارات ريال.
كما يوفر الاستزراع المائي، بما في ذلك تربية الربيان والطحالب، فرصًا استثمارية بقيمة 7 مليارات ريال.
الخطيب أوضح أن مجال معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية يتيح فرصًا استثمارية كبيرة، حيث يوفر الاستثمار في استيراد وتصنيع منتجات القهوة والكاكاو والسكر حوالي 8.1 مليارات ريال، في حين أن استثمارات إنتاج وتصنيع زيت الزيتون تقدر بـ400 مليون ريال.
كما تم تسليط الضوء على الفرص المتاحة لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك تحسين سلسلة التبريد ونقل المنتجات الزراعية وتطوير مراكز الخدمات التسويقية.
دعم حكومي ومحفزات استثمارية
الوزارة وضعت عدة ممكنات ومحفزات لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، مثل توفير القروض الزراعية الميسرة من صندوق التنمية الزراعية، وتسهيل تأجير الأراضي بأسعار تحفيزية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين وتسهيل إجراءات تراخيص الإنتاج الزراعي.
وتشمل الإصلاحات الاستراتيجية إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة، وتوطين إنتاج بذور المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة إنتاج القمح المحلي.
الجهود تأتي في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030
ترشيحات
إنفوجرافيك.. قفزة بحيازة السعودية بالسندات الأمريكية خلال عام
إنفوجرافيك.. ملخص نتائج "مجموعة تداول" بالربع الثالث وفترة الـ 9 أشهر من 2024
.
مباشر (اقتصاد)
