مباشر- نهى مكرم- يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، لإعلان أول خفض لأسعار الفائدة منذ اندلاع جائجة "كوفيد-19"، وعلى الرغم من أن الخطوة متوقعة على نطاق واسع، يتأهب المستثمرون حول العالم لتأثير خفض الفائدة الأمريكية.
ويعد الفيدرالي متخلفاً عن مجموعة من نظرائه من البنوك المركزية، بم في ذلك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، والبنوك المركزية في كندا والمكسيك وسويسرا والسويد، والتي خفضت جميعها الفائدة بالفعل، بحسب "سي إن بي سي".
وأكد العديد من صانعي السياسة في تلك البنوك على ترحيبهم بالتحرك قبيل الفيدرالي- الذي يعد القائد العالمي- وذلك لمواجهة تباطؤ النمو وتراجع الضغوط التضخمية في بلادهم.
ومع ذلك، يتسائل بعض المحللين إلى أي مدى ستستمر تلك البنوك المركزية في المضي قدما في خفض الفائدة قبل أن يحذو الفيدرالي- أكبر بنك مركزي في العالم من حيث الأصول- حذوها، نظراً للتقلبات التي يثيرها قراراته.
أسعار الصرف
تكمن أحد المخاوف الرئيسية لخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ضغوط فوارق أسعار الفائدة التي تقع على العملات.
فبوجه عام، تعد أسعار الفائدة المرتفعة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، إذ يسعون لعوائد أفضل، ما يعزز بدوره قيمة العملة المحلية.
وكان ذلك جلياً في الدورة الحالية مع الين الياباني والليرة التركية، حيث انهارت قيمتهما خلال خفض بنوكهما المركزية أسعار الفائدة، في حين قفز الدولار الأمريكي خلال 2022 إثر رفع الفيدرالي أسعار الفائدة.
وتمثل تلك الفوارق تحدياً كبيراً ولاسيما بالنسبة للبنوك المركزية التي تسعى للسيطرة على الأسعار، نظراً لأن انخفاض قيمة العملة يمكن أن يكون عاملاً تضخمياً، إذ يرفع تكلفة السلع المستوردة.
الذهب
كما يؤثر خفض أسعار الفائدة الأمريكية على الذهب، والذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق الأسبوع الجاري على خلفية توقعات تحرك الفيدرالي. ومن المتعارف عليه أن أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عائقاً للمعدن الأصفر، نظراً لأنها تجعل استثمارات الدخل الثابت، مثل السندات، أكثر جاذبية.
ومع ذلك، فإن مكانة الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم، جنباً إلى جنب مع شراء المستثمرين للمعدن الأصفر خلال تقلبات الأسواق أعطى دفعة للمعدن النفيس.
النفط
عادةً ما يحظى النفط وغيره من السلع الأساسية، التي يتم تسعيرها بالدولار، بدفعة من خفض أسعار الفائدة، نظراً لأن تراجع تكاليف الاقتراض من شأنها أن تحفز الاقتصاد وتعزز الطلب على تلك السلع.
وتعد العديد من الأسواق الناشئة أكثر حساسية لتلك العوامل، ما يجعل تحركات الفيدرالي أكثر أهمية بالنسبة لهم عن الاقتصادات الكبرى.
كما تتأثر أسواق الأسهم العالمية بتحركات الفيدرالي وليس فقط داخل الولايات المتحدة. فجزء كبير من تقلبات الأسهم العالمية خلال الشهر الأخيرة يعزو إلى تكهنات توقيت ومقدار خفض الفائدة الأمريكية.
وأوضح كويلتر تشيفيوت لدى "ريتشارد كارتر"، إن خفض أسعار الفائدة يحد من تكاليف الاقتراض بالدولار الأمريكي، ما يوفر بدوره سيولة أكبر للشركات حول العالم.
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية من شانه أن يحد من العائدات المتاحة على الأصول الأمريكية، مثل سندات الخزانة، وبالتالي يجعل الأسواق الأخرى أكثر جاذبية نسبياً.
هل سيكون أول خفض للفائدة هو الأكبر؟
بينما يثق السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ دورة خفض أسعار الفائدة، اليوم الأربعاء، لا يزال هناك عدم يقين كبير حول مدى وسرعة هذه الخطوات خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية هذا العام وحتى عام 2025.
ويتضمن ذلك ما إذا كان الخفض الأولي سيقلل معدل الفائدة الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس من النطاق الحالي البالغ 525 إلى 550 نقطة أساس.
وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت توقعات السوق لخفض أكبر للفائدة من أقل من 50% إلى حوالي 70%، وفقًا لأداة "فيدووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"،
وقال ستيفن بيل، كبير خبراء الاقتصاد لدى "كولومبيا ثريدنيدل": "أياً كانت نتيحة اجتماع الفيدرالي، ستتحرك الأسواق".
وأضاف أنه من غير المعتاد أن يترك الاحتياطي الفيدرالي السوق في حالة من عدم اليقين بهذا القدر قبل الاجتماع، خاصة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مرجحاً أن تكون لجنة السياسة النقدية نفسها منقسمة.
وأثارت الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني تساؤلات حول اتجاه السياسة المالية للولايات المتحدة وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على التضخم والسياسة النقدية.
وأشار جو توكي، رئيس قسم تحليل العملات الأجنبية في شركة "أرجينتكس"، إلى أن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عادةً ما كان يسبق تراجعًا حادًا في الأسواق المالية، مثلما حدث في 2007 قبل الأزمة المالية العالمية.
وأوضح توكي أن الحاجة إلى خفض أكبر تشير إلى مخاوف بشأن النمو الاقتصادي ومشاكل اقتصادية مقبلة.
ومع ذلك، يرى هاني رضا، مدير المحافظ الاستثمارية في "باينبريدج انفستمنتس"، أن من الأهم النظر إلى التوقعات التي تشير إلى خفض يتجاوز 270 نقطة أساس حتى نهاية عام 2025.
وأضاف رضا أن البيانات الاقتصادية لا تزال غير حاسمة بما يكفي لتوجيه السوق، مما يدعم القطاعات الدفاعية. وأشار إلى أن رد الفعل الأولي سيكون متبايناً، ولكن الأسهم قد تظل صامدة حتى تظهر بيانات اقتصادية أكثر وضوحًا.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
بعد محاولة اغتيال ترامب للمرة الثانية…ما هي تفاصيل الحادث؟
الأسواق تتأهب لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية
ملخص المناظرة الرئاسية بين هاريس وترامب
مباشر (اقتصاد)
