أعلنت الحكومة السويدية، أمس الخميس، أنها ستزيد بشكل كبير المنح المقدمة للمهاجرين الذين يختارون مغادرة البلاد والعودة إلى أوطانهم، بهدف تشجيع المزيد من المهاجرين على القيام بذلك.
واعتبارًا من عام 2026، سيكون المهاجرون الذين يعودون طوعًا إلى بلدانهم مؤهلين للحصول على ما يصل إلى 34,000 دولار أمريكي، وفقًا للحكومة اليمينية المدعومة من حزب "ديمقراطيو السويد" المناهض للهجرة.
وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل في مؤتمر صحفي: "نحن في خضم تغيير جذري في سياستنا المتعلقة بالهجرة".
ويحصل المهاجرون، حالياً، على ما يصل إلى 10,000 كرونة سويدية (1,262 دولارًا) لكل بالغ و5,000 كرونة لكل طفل، بحد أقصى 40,000 كرونة للأسرة.
قال لودفيغ أسبلينغ من حزب "ديمقراطيو السويد" للصحفيين: "المنحة موجودة منذ عام 1984، لكنها غير معروفة نسبيًا، وهي صغيرة وعدد قليل من الناس يستفيدون منها".
وأضاف أنه إذا زاد حجم المنحة وأصبحت أكثر شهرة، فمن المحتمل أن يقبل المزيد من الأشخاص العرض.
جاء هذا الإعلان رغم أن تحقيقًا حكوميًا الشهر الماضي نصح بعدم زيادة كبيرة في قيمة المنحة، مشيرًا إلى أن الفعالية المتوقعة لا تبرر التكاليف المحتملة.
وكان رئيس الوزراء المحافظ أولف كريسترشون قد وعد بمواجهة الهجرة والجريمة بعد وصوله إلى السلطة في عام 2022، بدعم من حكومة ائتلافية أقلية مدعومة من "ديمقراطيو السويد"، الذين برزوا كأكبر حزب ثاني في السويد بحصولهم على 20.5% من الأصوات في الانتخابات العامة.
واستقبلت السويد أعدادًا كبيرة من المهاجرين منذ التسعينيات، معظمهم من دول تعاني من النزاعات مثل يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
ملخص المناظرة الرئاسية بين هاريس وترامب
تباين سياسات البنوك المركزية..هل تقود الأسواق نحو اضطراب عالمي
توسع صراع الشرق الأوسط قد يدفع خام برنت لـ85 دولار
مباشر (اقتصاد)
