الخريف: تحمّل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة يدعم تنافسية القطاع الصناعي

المال والاعمال
مباشر (اقتصاد)
الخميس 15 أغسطس 2024 08:29 صباحاً

★★★★★

الرياض - مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن قرار تمديد فترة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ دلالة على أهمية القطاع للاقتصاد السعودي ضمن "رؤية المملكة 2030"، وسط مكاسب تحققت خلال 5 سنوات ماضية نتيجة القرار.

وأضاف الخريف، في مقابلة مع "العربية"، يوم الأربعاء، أن القرار يدعم تنافسية وتنوع القطاع الصناعي في المملكة.

وأوضح أنه رغم تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية، إلا أن نسبة التوطين ارتفعت من 29% إلى 33% في ظل حرص القطاع على التوطين، وبدعم من برامج الوزارة لمساعدة القطاع الصناعي للدخول في نماذج عمل جديدة والأتمتة، وتقليل الصناعات التي تعتمد على الأيدي العاملة الرخيصة.

وأشار إلى أن الوفورات المالية للمنشآت الصناعية من القرار ترتبط بعدد العمالة في المنشآت، وتقدر بنحو 4 إلى 5 مليارات ريال سنوياً، وهو رقم كبير جداً وبقاؤه داخل القطاع يحفز ضخ المزيد من الاستثمارات ويجعل القطاع أكثر قدرة على التنافسية.

كما لفت إلى أن القرار يقدم رسالة واضحة تجاه القطاع ودعمه بكل الطرق لضمان استمرارية نمو القطاع الصناعي واستمرارية الاستثمار لتحقق المملكة أهدافها داخل الاقتصاد والصادرات المستهدفة منه.

وبشأن إمكانية تمديد القرار لعام آخر، قال الخريف، إن الحكومة تعاملت مع الوضع الحالي لعدم تأثر المنشآت الصناعية خلال العام القادم، وهناك عمل جاد داخل الحكومة لضمان السياسات الكفيلة باستمرارية تنافسية القطاع وعدم تأثره وسنتخذ القرار المناسب في وقته.

وأوضح أن نمو الاستثمارات الصناعية أثر طبيعي لما تنفذه المنظومة الحكومية بشكل كامل لخلق الفرص للاستثمار داخل الاقتصاد.

وقال إن أدوات المحتوى المحلي ساهمت في خلق فرص لكثير من الصناعات، وكذلك تنفيذ استراتيجية التوطين ورفع نسب التوطين في كثير من المنتجات.

وتابع: "نركز على قطاعات جديدة منها الأدوية واللقاحات والتوسع في قطاعات موجودة مثل صناعة الأغذية والأمن الغذائي والصناعات المرتبطة بالكيمياويات المتقدمة، ووقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة مؤخراً اتفاقية لتمكين الشركات العاملة في الكيمياويات المتخصصة لإضافة قيمة مضافة داخل القطاع، وأيضاً قطاع التعدين وما يوفره من فرص كبيرة".

وأشار إلى أن الفرص كبيرة ولا نزال نشهد استمرار تدفق الاستثمارات لا سيما الأجنبية منها، وهي جزء مهم في مكون الاستثمار لتنفيذ مشاريع نوعية استجابة لإطلاق الاستراتيجية الصناعية في نهاية 2022، مع العمل مع الكثير من الشركات الأجنبية لتوضيح فرص الاستثمار.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن الاستثمارات الأجنبية لا تزال أقل من الطموحات وتبلغ نسبتها 6 إلى 7% لكن التوقعات خلال الفترة القادمة تشير إلى إقبال كبير جداً من الشركات العالمية لاسيما أن المملكة تجمع بين سوق محلية قوية وموقع جغرافي يسمح لها بأن يكون لها صناعات تستهدف منها السوق المحلية والتصدير.

وأضاف أن قطاع السيارات جديد وواعد، وأعلنت شركة بيرللي مؤخراً اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك في قطاع الأدوية ترغب الكثير من الشركات الكبرى الدخول في السوق السعودية، وأيضاً فرص استثمارية في قطاع الأغذية لا سيما البروتينية واللحوم الحمراء والدواجن، وقطاعات الطاقة المتجددة والآلات والمعدات.