مباشر- كشف تقرير حديث لوكالة "بلومبرج" أن الشركات والبنوك القطرية تعاني من سداد الالتزامات المالية، التي تم إنفاقها على استضافة كأس العالم قطر 2022 وأعمال البنية التحتية الضخمة والطرق السريعة والفنادق إلى الملاعب وأنظمة الصرف الصحي وخسائر القروض المتزايدة.
وأفاد التقرير أنًهذه الضغوط دفعت الحكومة القطرية لدراسة طرق لدعم الميزانيات العمومية للبنوك، بعد أن لجأ بعضها إلى نظام التحكيم لشكواها من أنها تجد صعوبة في تحصيل المدفوعات من الحكومة.
وتشمل الخيارات المطروحة في أجندة الحكومة القطرية، تعيين مستشارين لإعادة الهيكلة، أو التدخل لشراء محافظ العقارات المتعثرة من البنوك التي تضررت من التخلف عن السداد أو إجبار المقرضين الأصغر على الاندماج.
وفي هذا الشأن، قال مكتب الإعلام الدولي لقطر في بيان: "تم سداد مدفوعات جميع مشروعات كأس العالم في الموعد المحدد، باستثناء عدد قليل من الحالات المرتبطة بأسباب مثل قضايا الأداء المعلقة والنزاعات التجارية".
وبحسب التقرير، لم تسمح الحكومة الغنية بالغاز أبدًا لأي بنك قطري بالإفلاس، لكن الثمن هذه المرة قد يشمل وضع حدود لصندوق الثروة السيادي القطري البالغ 510 مليار دولار في الوقت الذي يصل فيه ملفه العالمي إلى ارتفاعات جديدة، وقد تضع حدًا أقصى للمدفوعات من فائض ميزانيتها لهيئة الاستثمار القطرية للمساعدة في تمويل أي مساعدة للبنوك.
وأوضح المكتب الإعلامي الدولي لقطر: "حالة الاقتصاد القطري قوية ومهيأة للمستقبل، وهذا يشمل القطاع المصرفي"، مضيفا: "ظل متوسط نسبة القروض المتعثرة ضمن النطاق المتوقع منذ استضافت قطر كأس العالم في عام 2022".
وكانت الفاتورة النهائية للألعاب حوالي 300 مليار دولار، وأنشأت قطر شبكة كاملة من الطرق السريعة فضلاً عن نظام نقل عام جديد تماماً لربط الملاعب السبعة التي بنتها لاستضافة الألعاب.
وأقام مطوري العقارات في قطر، فنادق فخمة شاهقة لاستيعاب تدفق الزوار القادمين إلى كأس العالم 2022، حتى أن المسؤولين اضطروا إلى البدء في إصلاح أنظمة الصرف الصحي في البلاد للتعامل مع 1.2 مليون مشجع لحضور الحدث الذي استمر شهراً، واعتمدت الحكومة على مئات من مطوري العقارات وشركات البناء في العمل.
وعلى الجانب الآخر، تراكمت على عاتقهم فواتير ضخمة على طول الطريق، معتمدين على المقرضين المحليين لتمويل المشاريع.
وبينما اجتذب المسؤولون تدفقًا ثابتًا من الأحداث منذ ذلك الحين، انخفضت إيرادات قطر لكل غرفة فندقية متاحة، وهو مقياس رئيسي للربحية في قطاع الضيافة، في العام الماضي حيث أدى العرض الزائد من غرف الفنادق إلى زعزعة قطاع السياحة في البلاد، ولم تتمكن البلاد من التغلب على جحافل السياح الذين جلبتهم للألعاب.
وتعد قطر من أغنى دول العالم على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي، وهي تعمل حاليًا على تطوير مشروع جديد للغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن يزيد من إيرادات الحكومة السنوية بنحو 31 مليار دولار.
وقد حققت عائدات الطاقة المرتفعة بالفعل فائضًا في الميزانية لقطر بلغ 43.1 مليار ريال (11.8 مليار دولار) في عام 2023، مما عزز ثروات البلاد.
وقال بول بريسكوت، المتخصص في البناء وحل النزاعات في الشرق الأوسط: "على مدى السنوات الخمس إلى الست الماضية، شهدنا اتجاهًا متزايدًا لأعمال التحكيم في قطر"، مضيفا: "لقد شهدنا العديد من النزاعات في قطاع البناء والهندسة يتم حلها عن طريق التحكيم بما في ذلك تلك بين المقاولين من الدرجة الأولى وسلسلة التوريد الخاصة بهم".
وقالت مصادر على دراية بالأمر إن كل هذا ترك العديد من الشركات غير قادرة على مواكبة اقتراضها.
ووفقًا لبلومبرج، فإن حوالي 3.5% من قروض البنوك القطرية كانت تعتبر قروضًا متعثرة في نهاية الربع الأول، ارتفاعًا من 2.6% قبل عامين فقط.
وبالنسبة لأقرانهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط، انخفضت هذه النسبة بنحو 100 نقطة أساس خلال تلك الفترة إلى 2.95%، وفقًا للبيانات.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
تباين الأسهم الآسيوية اليوم بعد انتعاش "وول ستريت"
بنوك كبرى: "ترامب" يدعم قوة الدولار على عكس رغبته
الحكومة اليابانية تعتزم خفض توقعات النمو الاقتصادي بسبب ضعف الين
ارتفاع النفط بدعم الغموض السياسي في أمريكا والشرق الأوسط
مباشر (اقتصاد)
