أخبار عاجلة

غرامة ربع مليون والإحالة إلى النيابة لمزوري البيانات البيئية

غرامة ربع مليون والإحالة إلى النيابة لمزوري البيانات البيئية غرامة ربع مليون والإحالة إلى النيابة لمزوري البيانات البيئية
تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعديل المخالفات والعقوبات باللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية، بحيث ضم الجدول الخاص بها 12 مخالفة جسيمة، أبرزها تقديم مستندات أو بيانات مزورة للمركز المختص بغرض الحصول على الترخيص، إذ تصل العقوبة إلى فرض غرامة بـ250 ألف ريال مع الإحالة إلى النيابة.

يأتي ذلك إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم 32043 في 1444/05/05، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.

الأضرار البيئية

ونص جدول المخالفات والعقوبات على بعض المخالفات الجسيمة التي تستوجب العقوبة، من ضمنها حدوث أضرار بيئية نتيجة الأخذ بالدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة من مقدم الخدمات البيئية، وتصل العقوبة القصوى فيها إلى الغرامة 150 ألف ريال. كما أن تقديم أوراق أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو ملفقة أو إدراج معلومات غير صحيحة – بطريقة عمدية – في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى المركز المختص يعرض صاحبه إلى غرامة ربع مليون ريال، فضلا عن عقوبات أخرى، والإحالة إلى النيابة.

عقوبات مخالفات تقديم الخدمات البيئية

- تقديم الخدمات دون ترخيص - 50 ألف ريال

- تقديم مستندات أو بيانات مزورة للحصول على الترخيص - 250 ألف ريال والإحالة إلى النيابة

- تقديم الخدمات بعد انتهاء الترخيص - 10 آلاف ريال

- عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات - 20 ألف ريال

- عدم تزويد المركز المختص بالسجلات والبيانات عند طلبها - 5 آلاف ريال

- عدم تقديم الخدمات البيئية بشكل صحيح وعلمي وحديث - 20 ألف ريال

- عدم وجود مختصين أكفاء - 50 ألف ريال

- إهمال الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص - 500 ريال لكل ضابط أو شرطي

- عدم الإفصاح عن أي تضارب للمصالح في أثناء إجراء الدراسات البيئية - 50 ألف ريال

- تقديم نتائج غير صحيحة إلى المركز المختص - 50 ألف ريال

- حدوث أضرار بيئية - 150 ألف ريال

- تزوير معلومات التقارير والسجلات المقدمة للمركز المختص - 250 ألف ريال والإحالة إلى النيابة


الوطن السعودية