الرياض - مباشر: أصدر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 13 قراراً خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء.
وخلال الجلسة اطّلع مجلس الوزراء على نتائج المشاركة في افتتاح الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات متعددة الأطراف المنعقدة على هامش أعمالها، وما اشتملت عليه من مضامين جسدت الدور الفاعل للمملكة وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد حلول للتحديات الدولية، والسعي المستمر لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وتعزيز الأمن والسلام لشعوب العالم.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس عبر عن التطلع إلى إسهام جهود تنشيط عملية السلام التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجدّد مجلس الوزراء؛ ما أكدته المملكة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عقد في فيينا، من دعمها تعزيز التعاون الدولي من أجل تسخير التقنيات النووية لخدمة البشرية، وأهمية تنفيذ أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ للوصول إلى عالمٍ خالٍ منها لاسيما في منطقة الشرق الأوسط.
وبين أن المجلس عدّ فوز المملكة برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، وعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، ترجمةً لما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي بإسهاماتها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز العمل الجماعي والارتقاء به إلى آفاق جديدة.
ورحب مجلس الوزراء، بإدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) محمية "عروق بني معارض" على لائحتها للتراث العالمي التي تضم ستة مواقع سعودية أخرى تعكس ما تتميز به المملكة من غنى تراثي وتنوع طبيعي في مختلف مناطقها.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الطاقة.
ثانياً:
تفويض وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية قرغيزستان للتعاون في مجال الدفاع.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.
رابعاً:
تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في مملكة تايلند.
خامساً:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الزراعة.
سادساً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت بشأن مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
سابعاً:
تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والوزارة المنسقة للشؤون الاقتصادية في جمهورية إندونيسيا للتعاون في المجال الاقتصادي.
ثامناً:
تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكمبودي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة كمبوديا في شأن تنمية العلاقات التجارية.
تاسعاً:
التفويض بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين المملكة وقطر للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية، والمنافسة، والحفاظ على طيور الحبارى، وتحلية مياه البحر، ومشروع برنامج تنفيذي في مجال حماية المستهلك.
عاشراً:
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية.
حادي عشر:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة.
ثاني عشر:
اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وللهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لعام مالي سابق.
ثالث عشر:
الموافقة على ترقية تركي بن عبداللّه بن ناصر العييد إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
وزير الزراعة السعودي: 3 مسارات لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي
ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بالمركزي التركي إلى 24 مليار دولار
مباشر (اقتصاد)
