وقال المدعي العام الليبي الصديق الصور، إن النيابة العامة ستحقق في انهيار السدين اللذين بنيا في السبعينيات، فضلا عن تخصيص أموال الصيانة، وإن المدعين سيحققون مع السلطات المحلية في المدينة، وكذلك الحكومات السابقة.
وأضاف «أطمئن المواطنين أنه من ارتكب خطأ أو إهمالا فإن النيابة ستتخذ إجراءات صارمة وترفع ضده قضية جنائية وتقدمه للمحاكمة».
وقال جليل حرشاوي، الخبير في شؤون ليبيا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن ومقره لندن، إن التحقيق يمكن أن يشكل «تحديا فريدا» للسلطات القضائية، لأنه قد يؤدي إلى أعلى الرتب القيادية في شرق وغرب ليبيا.
وقال تقرير صادر عن هيئة تدقيق تديرها الدولة في عام 2021 إن السدين لم تتم صيانتهما على الرغم من تخصيص أكثر من 2 مليون دولار لهذا الغرض في عامي 2012 و2013.
عقد صيانة السدين
وكان المسؤولون المحليون في المدينة حذروا من العاصفة القادمة وأمروا يوم السبت الماضي السكان بإخلاء المناطق الساحلية في درنة خوفا من ارتفاع مستوى البحر. لكن لم يكن هناك أي تحذير بشأن السدود التي انهارت في وقت مبكر، حيث كان معظم السكان نائمين في منازلهم.
وتم التعاقد مع شركة تركية عام 2007 للقيام بصيانة السدين وبناء سد آخر بينهما. وقالت شركة Arsel Construction Company Ltd. على موقعها على الإنترنت إنها أكملت عملها في نوفمبر 2012. ولم ترد على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب مزيدًا من التعليقات.
إهمال البنية التحتية
ومن غير الواضح كيف يمكن إجراء مثل هذا التحقيق في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي غرقت في حالة من الفوضى وكانت إحدى النتائج هي إهمال البنية التحتية الحيوية، حتى مع تسبب تغير المناخ في جعل الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تواتراً وشدة.
منذ عام 2014 أصبح شرق ليبيا تحت سيطرة الجنرال خليفة حفتر وجيشه الوطني الليبي. وتسيطر حكومة منافسة، مقرها في العاصمة طرابلس، على معظم الصناديق الوطنية وتشرف على مشاريع البنية التحتية. ولا يتسامح أي منهما مع المعارضة.
ويذكر حرشاوي إن «التحدي الرئيسي أمام إجراء تحقيق شامل هو افتقار ليبيا التاريخي للمساءلة بشكل عام يمكن أن يعيق كشف الحقائق».
البحث عن المفقودين
وفرضت السلطات الليبية قيودا على الوصول إلى المدينة التي غمرتها الفيضانات لتسهيل عملية البحث في الطين والمباني المجوفة عن أكثر من 10 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين. وأضافوا أنه من المعتقد أن العديد من الجثث دُفنت تحت الأنقاض أو جرفتها المياه إلى البحر الأبيض المتوسط.
وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط «دانيال» في حدوث فيضانات مميتة في شرق ليبيا نهاية الأسبوع الماضي. وغمرت الفيضانات سدين، مما أدى إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط مدينة درنة، ودمر أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.
ويوجد أكثر من 10.000 شخص في عداد المفقودين، وفقا للهلال الأحمر الليبي. وبعد ما يقارب الأسبوع، لا يزال الباحثون يحفرون في الطين والمباني المجوفة، بحثًا عن الجثث والناجين المحتملين. وأكد الهلال الأحمر وفاة 11300 شخص حتى السبت.
الدعم النفسي العاجل
وقالت كلير نيكوليه، التي ترأس قسم الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود، إن رجال الإنقاذ عثروا على «الكثير من الجثث» يوم الجمعة وما زالوا يبحثون.
وأضافت أنه لا تزال هناك حاجة لجهود مساعدات كبيرة، بما في ذلك الدعم النفسي العاجل لأولئك الذين فقدوا أسرهم. وأضافت أن دفن الجثث لا يزال يشكل تحديا كبيرا، على الرغم من بعض التقدم في تنسيق جهود البحث والإنقاذ وتوزيع المساعدات.
الأمراض المنقولة بالمياه
وأعربت السلطات وجماعات الإغاثة عن قلقها بشأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه ونقل الذخائر المتفجرة من الصراعات الأخيرة في ليبيا.
وقال حيدر السائح، رئيس المركز الليبي لمكافحة الأمراض، في تصريحات متلفزة، إن 150 شخصا على الأقل أصيبوا بالإسهال بعد شرب مياه ملوثة في درنة. وحث السكان على شرب المياه المعبأة فقط، والتي يتم شحنها كجزء من جهود الإغاثة.
