وأكد الخبير المتخصص في تنمية القطاع غير الربحي، أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، استطاع خلال فترة قصيرة إحداث نقلات نوعية في سير عمل القطاع، وأبرز هذه النقلات تطوير اللوائح المنظمة لعمل القطاع غير الربحي والمتمثل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهي الجهات المعني بها المركز، موضحًا أن اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تم إنفاذها أخيرًا، تُعتبر نقلة نوعية في توفير بيئة تشريعية تُساعد المنظمات غير الربحية على الانطلاق نحو تحقيق أهدافها من خلال الصلاحيات الممنوحة لها في هذه اللائحة ودعمها للاستدامة المالية ومساهمتها في نمو وتطور هذه المنظمات.
من اللائحة الأساسية
- إلغاء طلب ما يثبت قدرة الجمعية على إنشاء فروع، والاكتفاء بموافقة الجمعية العمومية
- السماح بإنشاء مكاتب تعريفية خارج نطاقها الإداري.
- أن يكون سن عضو الجمعية العمومية 15 سنة، على ألا يشارك في الترشح للعضوية.
- أن يكون هناك أعضاء في الجمعية العمومية من ذوي الشخصيات الاعتبارية.
- عدم جواز التصويت لموظفي الجمعية أو المتعاقدين معها في الجمعية العمومية.
- السماح للمركز باتخاذ أي إجراءات ضد الجمعية العمومية في حال لم تقم بأدوارها.
- عند انتهاء دورة المجلس يمارس مهامه لحين انتخاب مجلس جديد.
- إضافة بند يخص صرف المكافآت لأعضاء المجلس.
- إلغاء منصب المشرف المالي
- إعطاء مجلس الإدارة، دوره الرقابي في اعتماد السياسات واللوائح والخطط
- على مجلس الإدارة تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي متفرغين
- التعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص بمزاولة المهنة
- إتاحة حفظ الوثائق إلكترونيًا، وتشديد أعمال التدقيق والمراجعة والالتزام.
