وواجه المتهمون تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وأيضا تمويل الجماعات الإرهابية، ولذلك أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم جميعا والكيان التابعين له وهو "جماعة الإخوان المسلمين" الإرهابية واللجنة الإعلامية عضوية المحكوم عليهم على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأمرت بحل الجماعة واللجنة الإعلامية التابعة لها عضوية المحكوم عليهم وإغلاق المقر التنظيمي لها في مدينة الشباب بمحافظة الإسكندرية وجميع مقراتها ومقر الإخوان المسلمين في الداخل والخارج، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل لمده 5 سنوات، وأمرت بمصادرة الأدوات والأموال المضبوطة وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
يشار إلى أن أمر الإحالة أشار إلى أن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول حمزة زوبع تولى مسؤولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج وتولى المتهم الثالث مسؤولية وحدة المونتاج بها وتولى المتهم الرابع مسؤولية وحدة المعلومات في ذات اللجنة.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر وهم مصريون أذاعوا عمدا بالداخل والخارج أخبارا وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
