مباشر: قالت وزيرة التجارة والسياحة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم الفرنسية، إن زيادة أسعار المواد الغذائية يجب أن تبدأ في التراجع بحلول سبتمبر المقبل، مرددة توقعات لمحافظ البنك المركزي الفرنسي.
وقالت أوليفيا جريجوار في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، أمس، إنه "بحلول نهاية موسم الصيف، سيكون لدينا تراجع ملحوظ في أسعار المنتجات".
وتفاقمت أسعار الأغذية الآخذة في الزيادة، أسوأ أزمة تكلفة معيشة في فرنسا منذ جيل، حيث دعت خلالها الحكومة، المتاجر إلى تقليل هوامش أرباحها للإبقاء على سلع البقالة رخيصة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن تضخم أسعار الأغذية في فرنسا سيظل "صعبا" بالنسبة إلى المستهلكين حتى الخريف، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج.
وكان فرانسوا فيليروي محافظ بنك فرنسا المركزي، قد صرح لإذاعة "آر تي إل" الأسبوع الماضي، بأن من المحتمل أن يكون التضخم في البلاد قد وصل إلى ذروته، وأن زيادات أسعار المواد الغذائية يجب أن تبدأ في التباطؤ في النصف الثاني من العام.
وغداة تخفيض وكالة فيتش للتصنيف المالي لفرنسا، أكد برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، أن باريس ستواصل "تمرير الإصلاحات الهيكلية". وقال لومير في تصريحات، "أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش، نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد، خصوصاً إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد". وفيما يبدو تحذيراً، خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة فرنسا، مشيرة إلى التوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد.
وكتبت الوكالة في بيان أعلنت فيه خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة "إيه إيه سلبي" (مقابل إيه إيه سابقا) أن "الجمود السياسي والحركات الاجتماعية (العنيفة أحياناً) تشكل خطراً على برنامج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإصلاح".
وفي تغريدة على تويتر، سخر إيريك كوكيريل، رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية الذي ينتمي إلى حزب فرنسا الأبية "حتى المحكمون في السوق المالية ينذرون إيمانويل ماكرون بشأن إدارته لإصلاح نظام التقاعد".
وهاجم إيريك سيوتي رئيس حزب الجمهوريين في تغريدة على تويتر أيضاً "الإنفاق غير المنضبط والإنتاج الصناعي الذي أصبح في أدنى مستوياته والقروض المرتبطة بمؤشر التضخم".
وقال إن "فرنسا تنفق أكثر مما تنتج"، معتبراً أن "الحقيقة تلاحقنا بعد أعوام من العجز والديماجوجية".
وأكد برونو لومير مجدداً أمس، "أمامنا سلسلة كاملة من الإصلاحات التي ستسرع تحول النموذج الاقتصادي الفرنسي"، وأشار إلى "مشروع قانون الصناعات الخضراء الذي سيقدّم خلال أيام وسيسمح بإعادة تصنيع فرنسا وفتح مواقع صناعية جديدة وإيجاد فرص عمل جديدة".
مباشر (اقتصاد)
