تعليم جدة يمهل الطلاب الوافدين شهراً لتصحيح أوضاعهم

في الوقت الذي أصدرت إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة قرارا بمنح الطلاب الأجانب ممن لم يقدموا إثباتات شخصية رسمية سارية المفعول مهلة لفترة شهر لتصحيح أوضاعهم، وصفت جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة المهلة بـ«غير الكافية» مطالبة بضرورة عدم حرمان الأطفال من التعليم لأي سبب.ووزع تعليم جدة أمس الأول تعميما على المدارس يفيد بقبول الطلاب والطالبات المنتهية إقاماتهم ممن ثبت أن لهم معاملة تحت الإجراء في إحدى الدوائر الحكومية ذات الصلة، وطالب التعميم مديري ومديرات المدارس بأخذ التعهد الخطي اللازم لتجديد الإقامة خلال المهلة المحددة بشهر واحد فقط تنتهي في 4 من شهر ذي الحجة.وأكد لـ«عكاظ» عبدالله الثقفي مدير تعليم جدة أن قرار تصحيح أوضاع الأجانب في المملكة قرار وطني ويجب أن يتبناه الجميع لتحقيق الصالح العام للبلاد والمواطنين والمقيمين على حد سواء.وأضاف: «نحرص في وزارة التربية والتعليم على أن نكون مربين قبل أن نكون مسؤولين، ولا يمكن معاقبة طالب بإخراجه من المدرسة، ولكن في المقابل على أولياء الأمور الوافدين أن يحرصوا على تصحيح أوضاعهم ودمج أبنائهم في المدارس بطريقة نظامية».وعن المتواجدين من الطلاب بدون هويات في المدارس قال: «سيتلقون التعليم مثلهم مثل غيرهم حتى انتهاء فترة الشهر، ولن يتمكنوا من حضور الاختبارات أو احتساب المدة في حال لم يحضر أولياء أمورهم ما يثبت تصحيح أوضاعهم».من جهته قال الدكتور حسين الشريف رئيس فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة: «إن فترة الشهر لا تكفي خصوصا وأنها تنتهي قبل انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع المحددة بمطلع العام الهجري المقبل»، مشيرا إلى أن الجمعية تحرص على أن لا يتأثر تعليم الأطفال بتأثر أوضاعهم القانونية.وأضاف الدكتور الشريف: «لا يمكن أن يعاقب الأطفال بحرمانهم من حقهم في التعليم بسبب مخالفة أولياء أمورهم للأنظمة، وهذا الشيء ينطبق على السعوديين ممن يتقاعسون في تسجيل أبنائهم في أوراقهم الثبوتية أو الأجانب الذين يعانون من عدم وجود إثباتات رسمية، وعلى وزارة التربية والتعليم وضع ضوابط واضحة لهذه المسألة تتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية وتشير في ثناياها إلى أن لا يمنع الطفل عن التعليم لأي سبب كان».