الرياض – مباشر: أكد وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، أن الأوامر الملكية والتشريعات العدلية التي صدرت مؤخراً والمتعلقة بالقطاع العقاري عززت من موثوقية الملكية العقارية وساهمت في تحسين بيئة الاستثمار والتنافسية.
وأضاف الصمعاني، خلال كلمته بمنتدى مستقبل العقار، أنه خلال الفترة الماضية صدرت العديد من التشريعات التي تمس القطاع العقاري بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها نظام التوثيق الذي ينظم إجراءات توثيق الملكية العقارية ويبين حجية الوثائق الصادرة وفقاً لأحكامه.
ونوه وزير العدل فيما يخص موثوقية الصكوك العقارية، بأنه بموجب الأوامر الملكية فإنه لا يوجد أي صك موقوف أو ملغى حال إذا اكتمل تخطيطه، وأن أي صك عقاري - صادر من كتابة العدل أو من الموثق المرخص من كتابة العدل – ضمن مخطط معتمد من الجهات المختصة لا يمكن أن يوقف أو يلغى، فيما عدا الإجراءات المتصلة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي يتم من خلالها التعويض لمالك العقار وفق ما نص عليه النظام.
وشدد الصمعاني، على أن التشريعات راعت تحقيق المرونة وتلبية احتياجات المستفيدين والسرعة في تقديم الخدمات، حيث أطلقت قبل مدة وجيزة مبادرة العدالة الوقائية؛ بهدف تجنب وقوع النزاعات العقارية، كذلك إطلاق عدد من العقود الموثقة التي تكتسب قوة السند التنفيذي دون المرور إلى قاضي الموضوع حتى عند النزاع، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح الوزير، أن جميع الخدمات العقارية تقدم للمستفيدين بشكل رقمي كامل بدءاً من التداول وعملية الإفراغ ومروراً بالرهن وأي عملية أخرى، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد أكثر من 55 ألف صفقة عقارية تمت إلكترونياً بما يمثل 30% من إجمالي التداول العقاري في المملكة.
وقال الصمعاني، إن الخدمات العقارية لا تقدم عبر وزارة العدل فقط وإنما عبر الموثقين المرخصين من الوزارة، وأن هدف الوزارة خلال العام الحالي والأعوام التالية هو الارتقاء بجودة الخدمات وفقاً لتطلعات المستفيدين.
وكشف وزير العدل، عن إنشاء إدارة داخل وزارة العدل تعنى بالملكية العقارية والاستفادة من بيانات التداول عبر المنصات الرقمية التي ستطلق تباعاً، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والبنك المركزي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
توقيع اتفاقيات بقيمة 10 مليارات ريال في منتدى مستقبل العقار بالسعودية
السعودية.. الوطنية للإسكان تدشن منصة "مواد" لخدمة الموردين والمطورين العقاريين
مسؤول سعودي: نظام استئجار الدولة للعقار يدخل حيز التنفيذ 2 فبراير المقبل
القطاع السكني يصعد بمؤشر أسعار العقارات في السعودية 1.1% خلال عام 2022
مباشر (اقتصاد)
