كتب : محمود عباس منذ 17 دقيقة
أعرب مالك عدلي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رفضه تصريحات الدكتور حازم الببلاوي ، رئيس الوزراء، بخصوص عدم قدرة الحكومة على تطبيق الحد الأدنى للأجور لعدم سماح ميزانية الدولة بذلك، مؤكدا أن أداء الحكومة الحالية لابد أن يكون مختلفا عن نظيراتها السابقة، وأن يكون انحيازها الوحيد للمواطن المصري الذي قامت من أجله الثورة.
وأضاف عدلي، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه لا يجب أن نأخذ تصريحات الحكومة وما يخرج به المسؤولون كمسلمات لا تقبل النقاش فيها، وإنما يجب أن تطلعنا الحكومة على الأدلة المقنعة بعدم قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن هناك بدائل حقيقية عن مسألة نقص الموارد تتيح تطبيق الحد الأدنى دون الإخلال بميزانية الدولة.
وأشار المحامي الحقوقي إلى أنه يمكن تفعيل الحد الأقصى للأجور والاستفادة من الفارق في رفع سقف الأجور البسيطة وعمل حد أدنى لها، أو توفير نسبة كبيرة من ميزانيات الحكومة واستغلالها في زيادة أجور العمال، بالتخلص من الأجور الضخمة التي تدفع للعديد من مستشارين الوزارات دون أن تستفيد الدولة ،بأي شيء، منهم.
وأكد عدلي أن هناك بدائل يمكن أن تلجأ لها الدولة في حالة عدم قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور ،وهي عمل امتيازات عينية كثيرة للعمال وأصحاب الدخول البسيطة منها عمل إعفاءات ضريبية لهم أو زيادة الحصص التموينية الخاصة بهم.
وشدد عدلي، على أن الحكومة لابد أن تلتزم الحكومة بهذه الأمور، خاصة وأن هذه المقترحات تم تقديمها للحكومات المتعاقبة بدءا من حكومة نظيف ،قبل ثورة يناير، ومرورا بالحكومات التي جاءت بعدها، مؤكدا أنه آن الأوان لتحقيق العدالة الاجتماعية بصورتها الحقيقية والكاملة والانتصار للإنسان المصري وحقه في الحياة الكريمة.
