ووجد الاستطلاع الوطني الجديد الذي أجراه مركز بيو للأبحاث، في الفترة من 5 إلى 11 أبريل 2021، بين 5109 بالغين، أن 73 % من الديمقراطيين يعتبرون العنف باستخدام السلاح مشكلة كبيرة جدًا للبلاد اليوم، مقارنة بـ 18 % فقط من الجمهوريين الذين يقولون نفس الشيء، وهو ما يظهر أن الفجوة الحزبية الحالية أصبحت أكبر بمقدار 11 نقطة مئوية، مما كانت عليه في عام 2018، وأكبر بمقدار 19 نقطة مما كانت عليه في عام 2016.
قوانين الأسلحة
ويستمر العديد من مقترحات سياسة الأسلحة، في الحصول على دعم واسع من الأمريكيين.
ما يقرب من تسعة من كل عشرة «87 ٪» يفضلون منع الأشخاص المصابين بأمراض عقلية من شراء الأسلحة، بينما يفضل 81 ٪ إخضاع مبيعات الأسلحة الخاصة والمبيعات في عروض الأسلحة لفحص الخلفية.
لكن هناك مجالات قليلة جدًا لاتفاق الحزبين، عبر الاقتراحات التسعة التي طُرحت في الاستطلاع.
يوضح الرسم البياني دعم الحزبين لمنع المرضى عقليًا من شراء الأسلحة، وتوسيع نطاق عمليات التحقق من الخلفية، وهناك اختلافات حزبية واسعة حول العديد من سياسات الأسلحة الأخرى.
في حين برزت سياستان من شأنهما تقييد الوصول إلى الأسلحة، وحصلت على دعم الأغلبية من الجمهوريين والديمقراطيين، حيث حظي منع المصابين بأمراض عقلية من شراء الأسلحة «بدعم 85٪ من الجمهوريين و 90٪ من الديمقراطيين» وإخضاع مبيعات الأسلحة الخاصة ومبيعات الأسلحة إلى الخلفية «70٪ من الجمهوريين، 92٪ من الديمقراطيين».
السماح والعنف
وعلى العكس من ذلك فإن أغلبية كبيرة من الجمهوريين، تؤيد السماح للأشخاص بحمل أسلحة مخفية في الأماكن «72٪» والسماح لمعلمي المدارس الابتدائية والثانوية والمسؤولين بالتسلح في المدارس K-12 (66٪)، فإن هذه المقترحات يعارضها الديمقراطيون بأغلبية ساحقة «فقط حوالي 20٪ يؤيدون».
يشارك الحزب الجمهوري قائلاً إن عنف السلاح مشكلة كبيرة للغاية بالنسبة للبلاد، وبينما يُصنف العنف باستخدام السلاح كواحدة من أكبر المشاكل، التي تواجه الأمة بين الديمقراطيين - حيث قال 73٪ إنها «مشكلة كبيرة جدًا» للبلاد - إلا أنها تحتل مرتبة أقل بكثير بالنسبة للجمهوريين، حيث قال 18٪ فقط هذا.
انخفضت نسبة الأمريكيين الذين يفضلون قوانين حيازة الأسلحة، الأكثر صرامة منذ عام 2019
وهناك اختلافات كبيرة في دعم قوانين الأسلحة الأكثر صرامة، حسب العرق والجنس والتعليم ونوع المجتمع، فيقول غالبية البالغين السود «75٪»، والبالغين الآسيويين «72٪» والبالغين من أصل إسباني «65٪» إن قوانين السلاح يجب أن تكون أكثر صرامة، مقارنة بـ 45٪ من البالغين البيض.
و يقول حوالي أربعة من كل عشرة بالغين من البيض «38٪» إن قوانين الأسلحة على وشك الصواب، 17٪ يقولون إنه يجب جعلها أقل صرامة
قوانين أكثر صرامة للأسلحة:
- 53 % مؤيد من الأمريكيين
- 81 % مؤيد من الديمقراطيين و ذوي الميول الديمقراطية
الحصول على الأسلحة بشكل قانوني:
- 73 % من الديمقراطيين يقولون إنها تؤدي إلى عدد أقل من عمليات إطلاق النار
- 20 % فقط من الجمهوريين يقولون ذلك
- بينما قال معظمهم «65٪» إن هذا لن يكون له أي تأثير.
مقترحات سياسة الأسلحة:
- ما يقرب من تسعة من كل عشرة «87 ٪» يفضلون منع الأشخاص المصابين بأمراض عقلية من شراء الأسلحة
- يفضل 81 ٪ إخضاع مبيعات الأسلحة الخاصة والمبيعات في عروض الأسلحة لفحص الخلفية.
سياسات تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على الأسلحة:
السماح للأشخاص بحمل أسلحة مخفية في أماكن أكثر
السماح لمعلمي K-12 ومسؤولي المدارس بحمل الأسلحة في المدارس
تقصير فترات الانتظار لشراء الأسلحة
السماح للأشخاص بحمل أسلحة مخفية دون الحاجة إلى تصريح
