اعتبر القضاء الأمريكي المعلومات التي سلمتها له مجموعة «إريكسون» في ملف فساد محتمل في العراق بما في ذلك شبهات بدفع رشاوى لـ«داعش» غير كافية، حسبما أعلن العملاق السويدي الأربعاء.
وتراجع سهم المجموعة المصنفة ثانية عالميا في مجال أجهزة الاتصالات، الذي تضرر أصلا بسبب هذا الملف في الأسابيع الأخيرة بأكثر من 10% في المبادلات الأولى في بورصة ستوكهولم.
وظهرت القضية الشهر الماضي إلى الواجهة قبل نشر تحقيق صحفي موسع الأحد نسقه الاتحاد الدولي للصحافة الإستقصائية.
وكشف عن تحقيق داخلي لشركة «إريكسون» لم يُنشر، شبهات فساد محتمل على مدى سنوات في أنشطة التنظيم في العراق، بما في ذلك دفعات مشبوهة للنقل البري في مناطق يسيطر عليها تنظيم «داعش».
وخلال الفترة بين 2011-2019 حدد مراقبو المجموعة «انتهاكات جسيمة لقواعد الإمتثال للقوانين وأخلاقيات العمل للمجموعة» كما أقرت إريكسون في منتصف فبراير، متوقعة كشف التحقيق الذي نشرته الأحد حوالى ثلاثين وسيلة إعلام حول العالم.
في ديسمبر 2019، دفعت إريكسون مليار دولار للقضاء الأمريكي لإغلاق قضية فساد في خمس دول في اطار صفقة باسم «deferred prosecution agreement» (اتفاق الإدعاء المؤجل).
وكشفت المجموعة التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها الشهر الماضي أنها سلمت في حينها تحقيقها الداخلي حول العراق إلى القضاء الأمريكي، لكن «وزارة العدل أبلغت شركة إريكسون الثلاثاء الأول من مارس أن المعلومات التي قدمتها الشركة بشأن تحقيقها الداخلي حول العراق بين عامي 2011 و2019 لم تكن كافية»، كما ذكرت إريكسون في بيان.
بالإضافة إلى ذلك ارتأت الوزارة الأمريكية أن الشركة «انتهكت اتفاقية التسوية» بافتقارها للشفافية في التحقيقات منذ إتمامها في أواخر عام 2019.
وذكرت شركة إريكسون «أنها على اتصال مع وزارة العدل» حول الملف وتعتبر أنه «في هذه المرحلة من السابق لأوانه التنبؤ بنتائجه».
ومنذ كشف أول المعلومات في هذه القضية فقد سهم إريكسون ما يقارب ثلث قيمته.
