رحب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في كلمته خلال افتتاح القمة 39 لوزراء الداخلية العرب بكل من توفيق شرف الدين وزير داخلية الجمهورية التونسية والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب وحمود بن فيصل البوسعيدى- وزير داخلية سلطنة عمان الشقيقة رئيس الدورة التاسعة والثلاثون للمجلس الدكتور محمد بن على كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب ورؤساء وأعضاء المنظمات الدولية السيدات والسادة أعضاء الوفود.
وقال وزير الداخلية: «يشرفنى في مستهل كلمتى، أن أنقل لحضراتكم تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته بأن يكلل المولى عز وجل إجتماع مجلسكم الموقر بالنجاح لتدعيم ركائز الأمن والإستقرار ببلادنا العربية».
واضاف توفيق: «أود أن أتوجه ببالغ الشكر وعظيم التقدير لفخامة الرئيس قيس سعيد وللحكومة والشعب التونسى على حفاوة الإستقبال والترحيب راجيا التوفيق لمسيرة الجمهورية التونسية الشقيقة نحو المزيد من التقدم والإزدهار. أصحاب السمو والمعالى الوزراء».
وتابع: «يواجه عالمنا العربى تحديات متنامية في ظل التحولات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تلقى بظلالها على مناخ الإستقرار الأمنى وتمثل عائقًا أمام عمليات التحديث والتنمية في دولنا بما يؤكد أهمية مواصلة جهودنا المشتركة لتحقيق التكامل وتطوير السياسات الأمنية لفرض واقع آمن لمنطقتنا العربية.- ولا تزال في مقدمة تلك التحديات، آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى في ظل ظهور بيئات حاضنة جديدة على المستوى الإقليمى وإستمرار بؤر الصراعات والتدخلات الهادفة لإزكائها وتوسيع نطاقها وعرقلة الجهود لتسويتها سياسيًا وتوفير الملاذات الآمنة للعناصر الإرهابية الهاربة لتحصينها من الملاحقة القانونية والأمنية».
وأوضح توفيق: «أكدت عمليات المتابعة والرصد الأمني .إستمرار المحاولات الآثمة للتنظيمات المتطرفة بمختلف إتجاهاتها لإعادة التمركز وتشكيل هياكلها المنهارة بهدف إستعادة توازنها في أعقاب الضربات الأمنية الحاسمة التي تعرضت لها وإتخاذها في هذا الإطار من بعض مناطق محيطنا الإقليمى منطلقًا للإعداد والتخطيط لعملياتها الإرهابية وتكثيف عمليات التحريض ونشر الفكر المضلل وإستقطاب عناصر جديدة لصالحها من خلال تطويع التقنيات الحديثة وشبكة المعلومات الدولية.- وهو ما يتطلب تعزيز منظومة التعاون العربى الثنائى والمتعدد.. في مجال الرصد الدقيق لمستجدات حركة تلك التنظيمات وتحليلها وبلورة رؤية مشتركة للتعامل معها كذا وضع آليات فاعلة لضبط إستخدام الفضاء الإلكترونى ومواجهة إستغلاله بمعرفة العناصر الإرهابية لتحقيق مستهدفاتها مع أهمية الإمتداد بأطر التعاون لتشمل دول جوار المنطقة العربية بما يدعم الإجراءات الوقائية الإستباقية لأنشطة وتحركات جماعات التطرف والإرهاب البشرية والتسليحية».
واكد توفيق: «تتزايد مخاطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية.. بكافة صورها وتداعياتها على الأمن العربى في ضوء تصاعد الأعمال الإجرامية للتشكيلات العصابية في مجال الإتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة التقليدية والتخليقية وتهريب الأشخاص وغسل متحصلاتها المالية وذلك بإتخاذها من مناطق التوترات مسرحا لعملياتها ويزيد من حجم التهديدات الروابط الوثيقة بين العديد من تلك التشكيلات والفصائل المتطرفة والإرهابية وما يجمع بينها من قواسم ميدانية مشتركة».
وتابع: «تواصل الإستراتيجية الأمنية المصرية جهودها في تحقيق نقلة نوعية على أسس علمية مدروسة في شتى مجالات العمل الشرطى وتطوير وتحديث كافة مفردات المنظومة الأمنية تحقيقًا للتفوق والإستباق الأمنى، وقد حققت التجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب..مستهدفاتها في تقويض حركة التنظيمات الإرهابية ومقدراتها وتجفيف العديد من منابع تمويلها.. كما إمتدت إلى إتخاذ العديد من الإجراءات لتصحيح مفاهيم وأفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية».
واوضح: «وفى ذات السياق أسفرت الجهود المبذولة..عن توجيه الضربات الأمنية النوعية لعصابات الجريمة المنظمة خاصة العاملة في مجال تهريب المهاجرين عبر الحدود أو بإستخدام الوثائق المزورة فضلًا عن التصدى لمحاولات إغراق منطقتنا العربية بالمواد المخدرة حيث تمثل تلك الجهود الخط المانع لإتخاذ الساحة المصرية معبرًا لعمليات التهريب لدول المنطقة وهنا تثمن وزارة الداخلية المصرية التعاون والإتصالات القائمة على المستوى العربى والتى حققت نتائج متميزة إنعكست على حماية دولنا من مخاطر هذه المواد التي تستهدف عقول شعوبنا».
واستكمل: «وفى هذا الإطار تستضيف وزارة الداخلية.. خلال الشهر الجارى بالتعاون مع المكتب العربى لمكافحة المخدرات والجريمة بالمملكة الأردنية الهاشمية إجتماع أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الإجرائية الثالثة والتى تضم مصر والسودان ودول شمال أفريقيا لتبادل الخبرات والمعلومات لدعم عمليات المواجهة، كما تحرص الوزارة على إتخاذ خطوات نوعية في مجال الإرتقاء بحقوق الإنسان ..من خلال إحداث طفرة حقيقية في مفاهيم وأساليب السياسة العقابية بإستبدال السجون التقليدية بمراكز للإصلاح والتأهيل وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق برامج متكاملة تستهدف إعادة بناء المحكوم عليهم سلوكياً ومهنياً حتى يخرجوا عقب إنقضاء عقوبتهم القانونية أفراداً صالحين ونافعين لمجتمعهم وترحب الوزارة في هذا الصدد بتبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة بشأن تطبيقات الفلسفة الحديثة لإعادة تأهيل المحتجزين».
وتايع: «وإيماناً بأهمية تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية لتطوير العنصر البشرى والإرتقاء بالأداء الشرطى.. قامت وزارة الداخلية بتنفيذ فعاليات (تدريبية وبحثية) بالتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بمشاركة الكوادر الشرطية العربية حول (الإعلام الأمنى ومواجهة الشائعات..وحقوق الإنسان في العمل الأمنى) فضلاً عن تقديم عدد (222) منحة دراسية للكوادر العربية الشرطية بأكاديمية الشرطة خلال العام الدراسى (2021/2022) في إطار العمل على تقارب الفكر الأمنى العربى».
واوضح: «تؤكد الوزارة على إستمرار تنفيذ المزيد من الفعاليات التدريبية المشتركة وصولاً لتكامل الرؤى الأمنية العربية. أصحاب السمو والمعالى والسعادة،أود في نهاية كلمتى أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلسنا الموقر على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة.- وأتوجه بالتحية لمعالى عثمان الغانمى وزير الداخلية بجمهورية العراق الشقيقة للجهود الكبيرة التي بذلها خلال رئاسته للدورة الثامنة والثلاثين للمجلس.. وخالص تمنياتنا لمعالى حمود بن فيصل البوسعيدى- وزير داخلية سلطنة عمان الشقيقة داعياً الله- عز وجل- أن يوفقه في رئاسته لدورة المجلس الجديدة.- والشكر موصول للأمانة العامة وعلى رأسها الدكتور محمد بن على كومان أمين عام المجلس على الجهود الحكيمة المتواصلة لتنفيذ خطط عمل المجلس بما يساهم في تعزيز التعاون بين الدول العربية».
