تصدرت مبادة «إعفاء» الكثير من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، المبادرة التي تتيح للمسجون شراء نصف محكوميته من الحق العام.
تهدف المبادرة إلى السماح للسجناء وذويهم بشراء المدة المتبقية من محكومية السجين في الحق العام، ليس هذا فقط، بل تهدف أيضًا لتخفيض أعداد السجناء بالسجون وتمكين غير الناطقين باللغة العربية في المملكة العربية السعودية من شراء المدة؛ نظرًا لأن المدة تخفض في حال حفظ القرآن الكريم، وإتاحة العفو لعامة الناس وعمل شراكات اجتماعية مع رجال الأعمال والبنوك من خلال إطلاق السجناء وتحسين البرامج الإصلاحية من خلال المبالغ المحصلة من المبادرة، شريطة ألا يكون السجين من أصحاب السوابق وأن يستفيد منها لمرة واحدة فقط.
اختلف الكثير حول المبادرة فمنهم من وجد أنها جيدة، حيث غن هناك الكثير يتم حبسه لسنوات عديدة والبعض الآخر يجد أنها ستكون غير مجدية وتمنح المجرم فرصة للهروب من عقوبته.
ولكن المديرية العامة للسجون في السعودية، نشرت على صفحتها عبر موقع التدوين تويتر توضيحا حول هذه المبادرة، قالت فيها: «توضح المديرية العامة للسجون، أن المبادرة المتداولة (إعفاء) هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق».
وقدمت صحيفة «عكاظ» مثال في حالة الموافقة على المبادرة إذ يمكن للسجين المحكوم بـ5 سنوات (سنتين في الحق الخاص وثلاث سنوات في الحق العام) شراء نصف المدة المتبقية من محكومية الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص وسنة ونصف من الحق العام؛ بمعنى أنه يمكن شراء السنة والنصف المتبقية من الحق العام بواقع 18 ألف ريال للسنة الواحدة.
