قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم مخصص لوزارة الرى، لافتًا إلى أن لجنة الإدارة المحلية ترتبط بالوزارة فيما يخص تطهير الترع، والتعامل في الأراضى المملوكة والتي تقع تحت ولاية وزارة الرى والتعامل مع التنمية المحلية، ثم الأراضى التي كانت تابعة للرى وتم ردمها وصدر بها كتاب دورى من التنمية المحلية بخصوص حصر هذه الأراضى التي لا تستخدم الآن تمهيدا تقنينها.
وتابع «السجينى» خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم:«أنا مطمئن فيما انتهت إليه وزارتى الرى والتنمية المحلية في بعض الأمور، بالإضافة لبروتوكول التعاون بين الرى والتنمية المحلية بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية، متابعا: ولكن البروتوكول لم يطبق نهائيا»، متسائلا ما المنفعة التي ستعود على المحافظات من هذا البروتوكول؟ خاصة وأن البروتوكول خطوة صحيحة ولكن التنفيذ بعافية.
