نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل، المستشار عمر مروان بإجراءات القيد في السجل الخاص بمواد الولاية على المال وفقًا لأحكام القانون رقم 1 لسنه 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة.
وقرر وزير العدل إشاء في كل نيابة جزئية سجل خاص لقيد الطلبات المتعلقة بالحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد نه، وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلب الحجر عليه من التصرف أو تقييد حريته فيه أو سلب ولايته.
37 تابع تامين by Bassam Mharan on Scribd
