أعلنت رئاسة كازاخستان اليوم الاثنين أن هيئة الأمن القومي تحقق في 15 قضية جنائية تم فتحها بتهمتي الخيانة العظمى ومحاولة الاستيلاء على السلطة.
وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في ختام لقاء الرئيس قاسم جومارت توكايف بالمدعي العام عزت نور دولتوف، أن الأخير أبلغ بأن الجهاز الخاص بمكافحة الفساد يحقق في 173 قضية تم فتحها بناء على بلاغات المواطنين حول تجاوزات عناصر الأمن، بالإضافة إلى «15 قضية فتحت بتهم الخيانة العظمى وتجاوز الصلاحيات ومحاولة الاستيلاء على السلطة».
وتابع البيان أن 3070 ملفا جنائيا تم فتحها في البلاد بعد اضطرابات مطلع يناير الماضي، ومعظمها فتحت بسبب حوادث السرقة والنهب والتخريب وامتلاك الأسلحة بطريقة غير قانونية، وتحقق فيها وزارة الداخلية، وذلك إضافة إلى قيام فريق خاص مكون من ممثلي الأجهزة الأمنية المختلفة ويحقق تحت إشراف الادعاء العام في 179 قضية تتعلق بأعمال الشغب والإرهاب، إلى جانب إجراء التحقيق بحق مسؤولين أمنيين غادروا أماكن عملهم في عز الاضطرابات، «ما أدى إلى وقوع أكثر من 1،5 ألف قطعة سلاح في أيدي الجناة في مدينة ألما آتا ومقاطعتي ألما آتا وجامبيل (جنوب كازاخستان)».
ومطلع الشهر الماضي تحولت احتجاجات على رفع أسعار الغاز في مدينتين شمال غربي كازاخستان إلى اضطرابات واسعة النطاق انتشرت إلى العديد من مدن البلاد وتخللتها أعمال الشغب والعنف. وأعلن رئيس الجمهورية عن محاولة الانقلاب وتوجه إلى قيادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي (روسيا، بيلاروس، أرمينيا، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان) بطلب المساعدة. وأرسلت المنظمة قواتها لحفظ السلام إلى كازاخستان، ما ساعد على إعادة الوضع في البلاد إلى استقراره بحلول 7 يناير، قبل أن تعلن السلطات عن رفع حالة الطوارئ عن جميع مناطق كازاخستان في 19 يناير.
وبحسب السلطات المحلية فقد خلفت هذه الأحداث 225 قتيلا وأكثر من 4،5 ألف متضرر.
