قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل، عن قيمة الحد الأدنى للأجور، والذى يشمل إجمالى قيمة المزايا المادية والعينية التى يحصل عليها العامل البسيط، غير المتمتع بأى مهارات، على أن يصدر الحد الأدنى بقانون، وليس مجرد قرار من المجلس القومى للأجور، وذلك من أجل أن يتحول إلى قانون إلزامى يطبق على كل العاملين بالدولة.
وأوضح العربى أن دراسة أوضاع العمالة فى مصر من أولويات الحكومة الحالية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور لا يقتصر فقط على العاملين بقطاع الدولة، والبالغ عددهم 6 ملايين عامل، بل أيضا سيتسع ليشمل القطاع الخاص، والذى يبلغ عدد العاملين به نحو 18 مليون عامل.
وكشف العربى عن دراسة منح حوافز خاصة للقطاعات المتضررة من زيادة قيمة الحد الأدنى للدخل، مشددًا على تطبيق هذا القانون على جميع القطاعات والأنشطة الصناعية والخدمية فى جميع أنحاء الجمهورية، دون استثناء أى قطاع أو نشاط.
وقال إن الحكومة حرصت على وضع حد أدنى يحقق التوازن بين هدفين، الأول ضمان دخل كريم للأسر، والثانى ألا تكون قيمة هذا الحد الأدنى عائقًا أمام توظيف مزيد من قوة العمل المصرية، والتى تعانى من معدلات مرتفعة للبطالة بالفعل.
