بينما تشهد المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووى الإيرانى تقدمًا، وإن كان بطيئًا، خلف الأبواب المغلقة فى فيينا، ورغم التفاؤل الروسى والإيرانى والأمريكى بإمكانية تحقيق الهدف المنشود، فإن استنكار الصين للعقوبات المفروضة على طهران يهدد بتراجع ملموس، فى ظل تدشين اتفاقية تعاون مدتها ربع قرن بين طهران وبكين.
وأعربت بكين مجددًا عن معارضتها للعقوبات أحادية الجانب على طهران.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الصينى مع نظيره الإيرانى، مساء أمس الأول، فى مدينة ووشى بإقليم جيانجسو، الصين، والذى نشر موقع الخارجية الصينية ملخصه.
وأفادت تقارير محلية بأنه من المقرر أن يعلن وزير الخارجية الإيرانى، خلال زيارته الحالية للصين، عن تدشين اتفاقية للتعاون مدتها 25 عاما بين الجانبين والتى كانت قيد المناقشة منذ سنوات.
فى السياق ذاته، قال «وانج» إن واشنطن تتحمل المسؤولية الأساسية عن الصعوبات المستمرة مع طهران بعد انسحابها من جانب واحد من الاتفاق النووى فى 2018. وأكد أن الصين تدعم بقوة استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووى، لكنه أوضح أن بلاده تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب غير القانونية ضد إيران والتلاعب السياسى من خلال مواضيع تشمل حقوق الإنسان والتدخل فى الشؤون الداخلية لإيران والدول الأخرى بالمنطقة.
وبعد جولة أولى من الجلسات من إبريل إلى يونيو الماضى فى النمسا، استؤنفت الاجتماعات فى 29 نوفمبر الماضى بين الدول التى لا تزال أطرافًا فى الاتفاق الذى يحمل رسميًا اسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهى الثلاثى الأوروبى، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إضافة إلى الصين وروسيا وإيران، وترمى تلك الجولات إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق الذى انسحبت منه فى 2018، وإعادة طهران إلى احترام التزاماتها التى انتهكتها ردًا على إعادة فرض العقوبات الأمريكية، أبرزها فرض حظر نفطى صارم وأى تعامل مالى مع إيران.
ورغم أن المحادثات بدأت فى أجواء سيئة، فإنها استؤنفت فى نهاية ديسمبر الماضى فى مناخ أكثر تفاؤلا، ووصفها نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، مطلع الأسبوع الجارى، بأنها «تسارعت»، معتبرا أن «فرص التوصل إلى حل ازدادت». كما أكد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أمس الأول، أن «هناك تقدما حقيقيا». كان ذلك أيضا رأى طهران التى أشادت بالرغبة الحالية لجميع المفاوضين فى التوصل إلى «اتفاق موثوق ومستقر».
بالمثل، تراجعت واشنطن عن تشاؤمها الشديد الذى أظهرته فى ديسمبر وسجلت على لسان المتحدث باسم خارجيتها، نيد برايس، تحقيق «تقدم متواضع»، لكنها حذرت من أن «ذلك لا يكفى». غير أن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان اعتبر أن مفاوضات فيينا بشأن الملف النووى الإيرانى «بطيئة جدًا»، مشددا على أن ذلك يهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق فى «إطار زمنى واقعى».
ويشدد العديد من متابعى الملف الإيرانى فى الغرب على ضرورة إنجاز المفاوضات ويكررون باستمرار أن «الوقت ينفد»، حيث حذر وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، مؤخرًا من أنه لم يتبق سوى «بضعة أسابيع»، بينما اتخذت منذ مطلع العام عدة خطوات مثيرة للقلق، منها أن رفعت معدل تخصيب اليورانيوم إلى مستويات غير مسبوقة قريبة من 90% اللازمة لصنع قنبلة ذرية. وحذر «بلينكن» أنه فى حال فشل المحادثات «سنبحث فى خطوات أخرى وخيارات أخرى» مع حلفاء الولايات المتحدة «فى أوروبا والشرق الأوسط وما بعدهما». مضيفًا: «نحن مستعدون لأى من المسارين».
من ناحية أخرى، يرى الرافضون لاتفاق 2015 ضرورة تصعيد الضغط الاقتصادى والدبلوماسى على إيران قبل اللجوء إلى خيار عسكرى محتمل. ودعا نحو 100 عضو جمهورى فى الكونجرس، إدارة الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من المحادثات «غير المجدية» فى فيينا، لكن وفق جوليا ماسترسون، من جمعية «الحد من التسلح»، أكدت أن «من المصلحة المشتركة للقوى الغربية مواصلة المفاوضات ما دامت إيران تجلس إلى الطاولة»، وأبدت تفاؤلا بأنه «يمكن استعادة الاتفاق إذا كان كل من الطرفين مبدعا ومرنا».
على صعيد آخر، أعربت السلطات الإيرانية، أمس، عن أملها فى رفع تعليق حقها بالتصويت فى الأمم المتحدة، لافتة إلى أن المشاورات جارية بهذا الصدد.
وقال المندوب الإيرانى الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجى، إن بلاده «بصفتها عضوًا نشطًا فى منظمة الأمم المتحدة، كانت على الدوام ملتزمة بدفع رسوم العضوية فى حينها»، مشيرا إلى أنها أثبتت هذا الأمر عمليا.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» أن «روانجى» كشف عن أن بلاده تواجه مشكلة تسديد حق العضوية للعام الثانى على التوالى، مشيرًا إلى أن السبب فى ذلك هو إجراءات الحظر الأمريكية الأحادية المفروضة على إيران. وأضاف: «إجراءات الحظر الأمريكية الظالمة لم تؤثر فقط فى مجالات مثل الأدوية وتوفير السلع الإنسانية والأجهزة الطبية وغير ذلك، بل أثرت كذلك على عمل منظمة الأمم المتحدة».
يشار إلى أن كلا من إيران وفانواتو وفنزويلا قد فقدت حقها فى التصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تراكم ديون المساهمات، وذلك بحسب ما ورد فى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش. ويجوز رغم ذلك للجمعية العامة، بموجب قواعد الأمم المتحدة، أن تأذن لمثل هذه الدولة بالتصويت «إذا اعترفت بأن التأخير فى السداد كان بسبب ظروف خارجة عن إرادتها». وهكذا، سُمح لجزر القمر وساو تومى وبرينسيبى وكذلك الصومال بالتصويت قبل نهاية الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
