وكان المحتجون في مسيرة باتّجاه القصر الرئاسي في وسط العاصمة وهم يحملون أعلام السودان ولافتات كتب عليها «العسكر إلى الثكنات» ويهتفون «الردة مستحيلة» و«السلطة سلطة شعب» عندما أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل.
وصباح أمس الأحد، أغلقت السلطات السودانية الجسور التي تربط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري، ونشرت قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة وقطعت الاتصالات بما في ذلك الإنترنت، تأهبًا للتظاهرات المعلن عنها.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين الكيان المهني الذي لعب دورًا محوريًا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في أبريل 2019، في بيان السبت إلى جعل 2022 «عامًا للمقاومة المستمرة».
وقال إنه يدعو «جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان» إلى «الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم 2 يناير 2022، فلنجعل منه عامًا للمقاومة المستمرة».
قطع الاتصالات والإنترنت
وتزامنًا مع الدعوات، قطعت خدمات الاتصالات وإنترنت الهواتف الجوالة في العاصمة.
كما أفادت مجموعة «نت بلوكس» التي تتعقب أعطال شبكات الإنترنت في حسابها على تويتر «تم تأكيد تعطل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في السودان منذ حوالي الساعة 10.00 بالتوقيت المحلي قبيل احتجاجات مناهضة للانقلاب في الخرطوم».
وكان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان عزل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 أكتوبر. لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 نوفمبر.
ووقّع الرجلان لاحقًا اتفاقًا لإعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفّف من مساعداته بعد الانقلاب، ولم يكن الاتفاق مرضيًا لجميع الأطراف في السودان، لذلك تواصلت الاحتجاجات في الشوارع.
54 قتيلا
شهدت العاصمة الخميس تصاعدًا في وتيرة الاحتجاجات من جهة وعنف قوات الأمن للرد من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط ستة قتلى من المتظاهرين، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.
وأكدت اللجنة في بيان، السبت، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات «منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 إلى 54 بينهم 12 شخصًا في عهد الاتفاق الانقلابي» في إشارة إلى الاتفاق السياسي. وحدادًا على الضحايا الذين سقطوا الخميس، قرر رؤساء الكنائس المسيحية في السودان إلغاء احتفالات حلول العام الجديد.
منع الإسعاف
واتّهمت اللجنة قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها، فيما تُظهر العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت الجمعة رجالًا بالزي العسكري يضربون متظاهرين بالعصي.
كذلك شهدت بعض وسائل الإعلام والعاملين بها اعتداءً من سلطات الأمن السودانية مثل قناتي «العربية» و«الشرق»، ما أثار استياء الأوروبيين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمم المتحدة.
من جانبها، أفادت الشرطة السودانية عن إصابة 297 شخصًا «بينهم 49 شرطيًا»، متهمة بعض المتظاهرين بالسعي إلى «تحويل عرض سلمي إلى اشتباكات مع القوات الأمنية». ويرى المتظاهرون أنه لم يعد للمبادرات السياسية أي فاعلية وعلى الجيش «العودة إلى الثكنات»، مثلما وعد في 2019 حين أطاح بالرئيس السابق عمر البشير.
من جهته، قال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار البرهان لوكالة الأنباء الرسمية الجمعة إن «استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد وإهدار للطاقات والوقت». وأضاف أن «التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي».
الأزمة السودانية
- بدأت أزمة السودان إثر انقلاب ضد نظام البشير في أبريل 2019
- تم الاتفاق على تعيين رئيس الوزراء حمدوك للبدء بإصلاحات ملحة
- قائد الجيش البرهان عزل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 أكتوبر
- قامت مظاهرات تندد بعزل حمدوك وتطالب بحكومة مدنية
- إثر ضغوط دولية ومحلية أعيد حمدوك باتفاق لرئاسة الوزراء في 21 نوفمبر
- لم يكن الاتفاق مرضيا للجماهير التي بدأت تنظم المظاهرات
