عبدالكريم الذيابي (الطائف)
وصف رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني وضع المستهلك السعودي بالمشتت؛ وذلك لشتات الجهات المسؤولة عن حمايته، وحفظ حقوقه التي لم توجد حتى الآن قانونا صارما يمنع التلاعب بالأسعار والسلع، ويكون بمثابة مرجعية تتيح لكافة الأطراف المطالبة بحفظ الحقوق ومعاقبة المتجاوزين. مطالبا بضرورة أن يخرج اجتماع اليوم الذي يناقش فيه مع الجهات ذات العلاقه مشروع حفظ حقوق المستهلك بإيجاد هيئة حقوق للمستهلك لتكون مستقله تراجع الأسعار، وتضع القوانين الصارمة لحمايته وسبل إيقاع العقوبات التي تحد من هذا الجشع، أو أن يرفع سقف أنظمة وزارة التجاره لضبط السوق بإحكام. موضحا أنهم يأملون في وضع مرئيات بأهمية وجود قانون يحمي الحقوق، ويكون بمثابة المرجعية الكاملة لكافة الجهات الرقابية والتنفيذية، ويجمع شتاتها لتعمل بآلية واضحة من أجل حماية المستهلك، ويكون نظاما تشريعيا يعمل به ليحتكم السوق السعودي إليه الذي يشهد في واقعه ارتفاعات غير مبررة. كاشفا أن هناك إشكالية في حقوق المستهلك بشكل عام للأسعار والسلع والخدمات وأجور العمل وأسواق العقار والشقق المفروشة وتحتاج الإشكاليه إلى آلية تنظمه بأكثر دقة وشمولية. وفي ذات السياق عن مدى استجابة وزارة التجاره للحضور في الاجتماع المرتقب أوضح القحطاني أنه لم يصلهم أي إجابة حتى الآن وقد يحضر ممثلهم في الساعات القليلة التي تسبق الاجتماع.
