يحظى ملف مكافحة الفساد بالسعودية بأهمية كبيرة بشكل معلن؛ فمنذ بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الإشراف المباشر على عمليات مكافحة الفساد، والسعودية تخوض حربًا على الفاسدين مهما كانت مكانتهم أو علا شأنهم.
وأبان أن قيادة السعودية تتجه نحو قطع دابر الفساد بإجراءات حازمة، وقانون صارم، تعمل على تنفيذها هيئة مكافحة الفساد برئاستها وكوادرها؛ لتثبت يومًا بعد يوم أنها على قدر من المسؤولية والأمانة التي أُسندت إليها، وذلك تأكيدًا على أن ثقة القيادة الرشيدة والمواطنين بأجهزة الدولة لا يزعزعها تقصير موظف أو فساده، ومكافحة الفساد تتحقق بتعاون الجميع.
وتعكس ضربات "نزاهة" للفساد، واتخاذ خطوات صارمة تجاهه، شعار المرحلة الذي رفعته القيادة السعودية ممثلة في ولي العهد؛ إذ أكد ولي العهد ذلك من قبل قائلاً: "إن لم تكن مكافحة الفساد من على رأس السلطة فمعناه أنك ليس عندك مكافحة فساد. لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا مَن كان، سواء وزيرًا أو أميرًا، أيًّا كان".
كما ترجمت "نزاهة" في الآونة الأخيرة توجيه سمو ولي العهد لرئيسها بتغيير منظومة عمل الهيئة، واستئصال الفساد، وإيقاف نزيف هدر الموارد الحكومية، وسوء استعمالها، بوصفه أحد أكبر معوقات التنمية.
وتعمل الهيئة منذ إنشائها على حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.
وتنفِّذ الهيئة العديد من المهام الدقيقة التي من بينها التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة، وعقود التشغيل والصيانة، وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
