يعمل عددٌ من أعضاء الكونغرس الأميركي على فرض عقوبات على جماعة الحوثي، عقب اقتحامها مقر السفارة الأميركية في صنعاء، المغلقة منذ عام 2015، واحتجاز موظفين يمنيين فيها والاستيلاء على بعض التجهيزات.
واقترح عضو مجلس الشيوخ الجمهوري تيد كروز، تدابير عقابية ضد جماعة الحوثي، وقدم يوم الإثنين صياغة لهذه العقوبات على شكل مقترحٍ لتعديل قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي من المفترض أن يبت فيه مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، حسب موقع "واشنطن فري بيكون".
يأتي ذلك في الوقت الذي قدّم فيه النائب الجمهوري أندرو كلايد، تشريعاً مماثلاً في مجلس النواب لإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
ورغم أن النائب كلايد، قدّم المشروع في يونيو الماضي، إلا أنه أعاده إلى الواجهة عقب هجوم الحوثيين على السفارة، بضغطه على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لطرح التشريع على الفور على التصويت، داعياً الجمهوريين والديمقراطيين للرد على هذا الهجوم وإظهار قوة الولايات المتحدة.
ومن المرجّح أن تحظى هذه التحركات، بتأييد الحزب الجمهوري على نطاقٍ واسعٍ بعد الهجوم على السفارة الأميركية في اليمن، الذي أثار غضب قادة السياسة الخارجية الجمهوريين في كلا المجلسين.
لكن من غير الواضح كيف سيصوّت الديموقراطيون على المقترحات الجمهورية.
وتم تصنيف الحوثيين، على أنهم منظمة إرهابية أجنبية في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن إدارة خلفه جو بايدن أسقطت التصنيف في فبراير الماضي، حيث برّرت الخارجية الأميركية القرار بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وشن الحوثيون مئات الهجمات منذ أن أزالتهم إدارة بايدن من قائمة الإرهاب الأميركية، إذ سجل ما لا يقل عن 11 هجوماً هذا الشهر فقط.
ورغم أن عدداً من أعضاء الكونغرس الديموقراطيين، كرئيس لجنة العلاقات بمجلس الشيوخ بوب ميننديز، والنائب غريغوري ميكس، يتفقون مع ضرورة معاقبة الحوثيين على ما يقومون به من هجمات، فإن إدارة بايدن وحسب عديد من المصادر، تنظر إلى إعادة فرض العقوبات على الحوثيين كجزءٍ من المفاوضات الجارية مع إيران.
