بدأت وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية، محاكمةً لإجبار شركة "أوبر" على إلغاء سياسة "رسوم الانتظار" التي تفرضها على الركاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب مطالبتها بدفع غرامات مالية بدعوى التمييز.
وأشارت في دعوتها ضد "أوبر" إلى أن "عملاق النقل" ينتهك القوانين بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، ويفرض عليهم دفع رسوم إضافية بسبب الوقت الذي يحتاجونه لركوب السيارة.
وقالت كريستين كلارك مساعدة المدعي العام الأمريكي، في بيان: إن التقاضي رسالة قوية لـ"أوبر" وشركات النقل، مفادها أنه لن يُسمح لهم بمعاقبة الركاب ذوي الاحتياجات الخاصة لمجرد أنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت لركوب السيارة.
من جانبها، ردت شركة "أوبر"، في بيان صحفي، بأن العملاء الذين يستخدمون الكراسي المتحركة وخلافها قد يحتاجون إلى وقت إضافي لتفكيكها وتخزينها في السيارة، أو قد يستغرق الركاب المكفوفون وقتًا أطول للوصول إلى السيارة أكثر من غيرهم، وأنهم على علم بهذه المشكلة، وأنها تتناقش لحل هذه المسألة.. ومن الحلول التي تمت الموافقة عليها في الشركة؛ إعادة الرسوم الإضافية للركاب من هذه الفئة مباشرة عند تحصيلها.
