اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال بنك جيه.بي مورجان في مذكرة بحثية إن الحكومة المصرية حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشره لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير .
وسيكون لمصر وزنا تقديريا في المؤشر عند 1.85 بالمئة. وقالت المذكرة إن حوالي 14 فئة من السندات الحكومية مقومة بالجنيه المصري قيمتها الإجمالية 26 مليار دولار مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9 بالمئة ومدتها 2.9 عام.
قال محللو بنك جيه.بي مورجان في أبريل نيسان إن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر ستستفيد ما بين 1.4 مليار و2.2 مليار دولار إذا انضمت السندات المصرية إلى المؤشر.
وتسعى مصر أيضا لإدراج دينها المحلي في «يوروكلير»، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية. وقال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن مصر ما زالت تبحث بعض المسائل الفنية وتأمل بالانضمام إلى يوروكلير في غضون أشهر قليلة، لكن ليس بحلول موعد مستهدف سابق هو نوفمبر تشرين الثاني.
ووضع فريق المؤشر في جيه.بي مورجان مصر وأوكرانيا في «المراقبة الإيجابية للمؤشر» في أبريل نيسان بعد تحسن مطرد في السيولة ووصول المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية المحلية.
