اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة، أن القطاع الصناعى يقوم بدور رئيسى في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية، وذلك باعتباره إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى، والذى يوفر احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية، ويسهم في توفير ملايين من فرص العمل، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وقالت الوزيرة إن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتنمية القطاع الصناعى وتطويره وفقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية، كما وجهت بطرح العديد من المبادرات لدعم ومساندة الصناعة المصرية في كافة قطاعاتها، ومن بينها المبادرة الرئاسية لإنشاء المجمعات المتخصصة، حيث تستهدف الوزارة خلال المرحلة الحالية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، بجميع محافظات الجمهورية وبكافة القطاعات الإنتاجية، وبما يسهم في aتحقيق مستهدفات الوزارة لتعميق التصنيع المحلى وتوفير احتياجات السوق المصرية من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتوطين صناعات جديدة بتكنولوجيات متقدمة.
وأوضحت جامع أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية لتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الصناعية اللازمة لتنفيذ المبادرة، مشيرةً إلى أن المبادرة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية تمثل انفراجة كبيرة على الصناعة المحلية، حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وقالت إن هذه المبادرة تشهد زخماً كبيراً، خاصةً أنها تشمل 4209 قرى، بإجمالى 175 مركزا على مستوى 20 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدين منها 50 مليون مستفيد، كما تبلغ تكلفة المبادرة 500 مليار جنيه، منها 50-60% منتجات صناعية محلية الصنع، وذلك في 4 محاور تنموية رئيسية هي شبكات المياه والصرف الصحى والطريق والكبارى، والمنظومة الصحية بالقرى، وتطوير المؤسسات التعليمية بالقرى والمراكز المصرية، لافتةً إلى أن الرئيس السيسى وجه بضرورة تعميق وتوطين الصناعة المحلية وإتاحة فرصة للصناعة المصرية في تنفيذ هذا المشروع القومى، بحيث تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية بما ينعكس على تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين معدلات التوظيف.
ونوهت الوزيرة بأن مبادرة حياة كريمة تتضمن إنشاء 317 مجمعا صناعيا بهدف توفير فرص عمل للقاطنين في الريف المصرى وتحقيق التنمية المستدامة.
