اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بضرورة العمل على تعديل مصادر توريد الغاز للسوق المصري وتعزيز وجذب الاستثمار، والإسراع في تحويل مصر لمركز لتداول الطاقة وتحويلها إلى سوق تنافسى من خلال وجود بورصة أسوة بدول العالم.
وأكدت اللجنة في توصياتها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتامعية للعام المالى 2021 /2022 والتي اقرها المجلس، على أهمية توفير كمية كافية من الوقود السائل المازوت، والسولار لإمداد محطات الكهرباء التي لم يتم إحلالها بمحطات تعمل بالغاز.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن قطاع البترول إحدى الدعامات الأساسية للنمو الاقتصادي باعتباره مصدرا رئيسا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يسهم بصورة إيجابية ومباشرة في الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتتمثل أهمية هذا القطاع في تحمله مسؤولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائى، وتعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها، وذلك على نحو مستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية المتزايدة، ومقتضيات الخطط التنموية الطموحة للبلاد.
وأوضحت خطة التنمية الاقتصادية ان المستهدفات الكمية للخطة تعكس هذه التوجهات، حيث تستهدف الحكومة زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات ( الزيت الخام والغاز، واستخراجات أخرى.. ) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 2021/2022 بالمقارنة ب 1.19 تریلیون جنيه العام السابق، وقياسا بالإنتاج المحقق في عام 2019/2020 والبالغ قدره 1.12 تريليون جنيه، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة بنسبة تناهز 4% خلال عام الخطة مقارنة بالعام السابق.
و بالنسبة لناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول، من المقدر أن يرتفع الناتج إلى نحو 710 مليار جنيه بالأسعار الجارية في عام 2021/2022، مقابل 642.5 مليار جنيه متوقع عام 2020/2021 محققا معدل نمو قدرة 10.5%.
كما تتوقع الخطة زيادة الناتج بالأسعار الثابتة من نحو 552 مليار جنيه إلى 569 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو 3.2%، ولتبلغ نسبة مساهمة الأنشطة 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام.
