اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أعلن أحمد كجوك، نائب وزيرالمالية للسياسات المالية إصدار قرار وزارى بتشكيل لجنة لضبط منظومة الحجز الإداري تتولى دراسة الطلبات الواردة من مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية لتوقيع الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥.
كشف كجوك فى بيان اليوم اهتمام الدولة ووزارة المالية بتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق التنمية الاقتصادية ، والتيسيرعلى المستثمرين، وإزالة كافة العقبات أمامهم وحل المشكلات التي تواجههم بشكل ودي، والحفاظ على حقوقهم، وفي نفس الوقت الحفاظ على حق الخزانة العامة للدولة، وعمل التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوزأزمة «كورونا» على النحو الذى يُسهم في استمرارعجلة الإنتاج.
وأوضح أن اللجنة تقوم بدراسة طلبات الحجزبالنسبة للمشروعات الاستثمارية المنشأة وفقا لأحكام قانون الاستثمارأيا كان مقدارالمبلغ المستحق للمصلحة ، وكذلك الحالات التي تكون فيها قيمة المبالغ المستحقة للمصلحة 500 ألف جنيه فأكثر، والحالات التي يرى وزيرالمالية أورئيس المصلحة عرضها على اللجنة، مؤكدا أنه لا يجوزلأى من المصالح الإيرادية إجراء أية حجوزات إدارية على الحالات السابقة قبل العرض على هذه اللجنة .
وأشارأحمد كجوك إلى أن اللجنة تتولى وضع الضوابط الحاكمة التي تلتزم بها المصلحة المختصة لدى قيامها بتوقيع الحجز الإداري بالنسبة للحالات التي تختص بها، مضيفًا أن هدف اللجنة عمل دليل ارشادي يوضح الضوابط الحاكمة التي على أساسها تقوم اللجنة بتوقيع الحجز، وكذلك ارسال هذا الدليل الارشادي إلى المصلحة لكي تقوم بتعميمها على كافة وحداتها الإدارية والمأموريات التابعة لها .
وطالب نائب وزيرالمالية الممولين والمسجلين والمكلفين بالإسراع بالإستفادة من مبادرة رفع الحجز ، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أى حجزإدارى وفقًا للضوابط المقررة لذلك، وذلك قبل نهاية العام الحالى.
أشاركجوك الى إصدارالتعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين، والتي من خلالها يمكن للممول أوالمسجل المحجوزعليه ضريبياً سواء كان الحجزمنقول أو حجز ما للمدين لدى الغيرمن قبل مصلحة الضرائب أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أوالمسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوزبها ، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن فى الموعد القانونى ، أو إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار فى مواجهة النيابة ، أو إعلان باللوحة نتيجة لإرتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق ، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل .
وحسب نائب الوزيريتم رفع الحجزوالذى وقع وفقًا لمديونية واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن ولو كان مطعونا عليه أو حكم محكمة ولو كان مطعونا عليه أو لجنة إنهاء المنازعات أوقرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى ، فور سداد الممول أو المسجل نسبة ٥% من قيمة المديونية المحجوز بها ،مع الإتفاق على تقسيط باقى المديونية المستحقة نسبة 95 % على فترة لا تقل عن عامين ، أو وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الممول.
