أوضح المحلل السياسي مبارك آل عاتي أن توقيع اتفاقية النقل البحري بين السعودية والعراق يثبت سعي حكومتَي الرياض وبغداد إلى مد جسور التواصل بين البلدَين والشعبَين الشقيقَين، ويُعدُّ استكمالاً لخطوات أخرى سابقة، شملت افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي، وتوقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي، وتوقيع مذكرة تفاهم لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، وتسهيل الإجراءات للحاويات المتجهة لميناء أم قصر عبر ميناء الملك عبدالعزيز.
وقال لـ"سبق": "المؤكد أن الاتفاقية تهدف إلى دعم قطاع النقل البحري في السعودية والعراق، ولاسيما أن هذا القطاع يعد إحدى ركائز التنمية الاقتصادية في العالم اليوم؛ ما شجّع البلدَين على تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية بينهما، والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، ودعم وتشجيع التبادل التجاري البحري، وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما".
وأضاف: "الاتفاقية ستعزز جهود البلدين في مجال تبادل الخبرات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية، كما تنظّم معاملة السفن الخاصة بالبلدَين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما، ومكوثها ومغادرتها، وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية".
وقال: "الاتفاقية ستمكّن شركات النقل البحري السعودية والعراقية، والسفن التابعة لها، وأطقم هذه السفن، من الاستفادة من التسهيلات المقدمة من موانئ البلدَين، إضافة إلى الاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة للمملكة والعراق، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية الدولية".
ونوه "آل عاتي" بأن البلدين خطا خطوات لتطوير تعاونهما في مجال النقل البري، بالاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر، من خلال تسهيل الإجراءات، وخفض التكاليف التي تشمل تسهيل إجراءات التصدير للمصدرين السعوديين للعراق، وإيجاد آلية تقوم مقام تصديق الوثائق التجارية.
واختتم بأن مجلس التنسيق السعودي - العراقي أثبت فاعليته وإسهامه في تعزيز العلاقات بين الرياض وبغداد، ودفعها نحو علاقات واعدة بالكثير من الفرص، والانفتاح، والتطورات الإيجابية سياسيًّا واقتصاديًّا، بدعم من قيادتَي البلدَين، وتحقيقًا لتطلعات الشعبَين الشقيقَين في مزيد من الشراكة والتعاون.
